بوليصة تأمين تغطى خسائر 90% للمستثمرين أوقات الحروب

أكد سامى على حسن، أكبر تاجر عملة فى الثمانينات، أنه بصفته شريكا مفوضا من قبل شركة g.f.f.g"" وكيل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات فى مصر والتابعة للبنك الإسلامى للتنمية، أن الشركة قامت بتفعيل غطاء تأمينى صادر عن المؤسسة لم يتم تفعيله منذ عشر سنوات بسبب ظروف تتعلق بالمناخ السياسى فى فترة النظام السابق، بالإضافة لعدم وجود الكوادر الفنية المتخصصة والقادرة على استيعاب آليات تنظيم تأمين الاستثمار، وائتمان الصادرات الدولى على مستوى مصر والمنطقة العربية.
وأشار إلى أن هذا الغطاء التأمينى المراد تفعيله من جديد، هو "تأمين وإعادة تأمين الاستثمار ضد المخاطر القطرية، كخطر القيود على التحويل، ونزع الملكية والحرب والاضطرابات المدنية، وإخلال الدولة المضيفة بعقد الاستثمار، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة باستيفاء حصيلة بيع الصادرات سواء كانت مخاطر تجارية أو غير تجارية، والأحقية فى الحصول على تغطية تأمينية حتى 90% من ثمن الصفقة، بموجب بوليصة التأمين، مع إعطاء المصدر مدة غطاء تأمينى تصل إلى 12 شهرا، حتى إتمام الصفقة فى حال البيع بما يسمى (بالأجل فى السداد)، وأعطى نموذجا لمثل هذه الحالات، بما حدث فى صفقة بيع عمر افندى، وقائلا لو كان المستثمر أدخل فى طرفى العقد بوليصة التأمين الخاصة بالمؤسسة الإسلامية، لحصل على 90%، مما قام بدفعه دون اللجوء لأى جهة تحكيمية، وكذلك حال دول ثورات الربيع العربى، ومنها مصر، بما تمر به من مرحلة انتقالية، ووضع غير مستقر خاصة بعد تخفيض تصنيفها الائتمانى من قبل المؤسسات الدولية، وما تبعه من آثار سلبية على الاستثمار.
وأضاف، أنه تم بالفعل عرض التغطية التأمينية على أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار الذى أوصى بدوره بعمل دراسة كاملة لهذه التغطية وعرضها على المستثمرين من خلال الهيئة، بالإضافة إلى الاتفاق مع البنك الأهلى وبنك مصر لتفعيل عمل البوليصة مع عملاء البنكين، من المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين فى مثل هذه التغطية فى الداخل أو الخارج.