"عاشور": قانون السلطة القضائية ليس ملكاً للقضاة وحدهم

قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إن جموع المحامين لن يقبلوا التهديد والترويع، وسوف يواصلون موقفهم الرافض لكل التشريعات التى تمس الأمة وإرادتها، مؤكداً أن قانون السلطة القضائية ليس ملكاً للقضاة وحدهم لكنه ملك للمجتمع، لأنه يمس السلطة القضائية التى هى جزء من مكونات الدستور، ولا يجوز لطائفة أن تناقش جزءاً من الدستور بمعزل عن بقية المجتمع.
وأضاف عاشور خلال مؤتمر جماهيرى عقد مساء أمس الخميس فى بورسعيد، بحضور عدد كبير من محامىّ المحافظة، أنه لا يجب تمرير قانون السلطة القضائية، قبل أن تناقش الأمة الدستور الجديد عقب تشكيل اللجنة التأسيسية القادمة، مؤكداً أن استحقاقات الثورة لا يمكن أن تجور على كفالة حق الدفاع، وأن المحامين لن تنتفض من أجل ميزة تشريعية للمحاماة، وإنما من أجل حق الدفاع.
وأشار عاشور إلى أن قانون المحاماة يتضمن المادتين 49 و50، وهما يكفلان للمحامى الحصانة طوال مرافعته أمام المحكمة لحماية حق المواطنين، وتساءل عاشور: "كيف يدافع مواطن عن حقه بمحام وإذا به يفاجأ بأن المدافع عنه يدخل القفص؟".
وأكد أن المحامين يريدون بناء مؤسسة قضائية مستقلة نزيهة عادلة تقضى على التوريث، وتضع ضوابط حقيقية لوصول كل أبناء المجتمع لهذه الوظيفة القضائية، خاصة وأن الوظيفة القضائية ليست ملكا لأحد، ولا ملكا للقضاة ليورثوها لأبنائهم.
وقال عاشور: هناك من يحاول أن يستحدث نصوصاً غريبة تجعل من القاضى عندما يحكم بغرامة أو مصادرة كفالة يؤول جزء منها إلى صندوق القضاة، وهذه النصوص تحريض للقاضى على أن يحكم لنفسه.