المحامون يطالبون الرئيس ببناء دولة سيادة القانون.. "عاشور": استقلال المحاماة وحصانة المحامى والدعم الاقتصادى والمهنى للنقابة أبرز مطالبنا.. و"محامون بلا قيود" تطالب بنص دستورى

يمنع تغول السلطة القضائية...

"بناء دولة سيادة القانون التى تعزز فيها حقوق المصريين، وحياتهم، وحقوق الإنسان، وكفالة حق الدفاع، والتأكيد على استقلال القضاء، واستقلال المحاماة وتعزيز دورها ودعمها".. تلك كانت أهم مطالب محامى مصر من رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسى، التى طرحها سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع".
وشدد نقيب المحامين على ضرورة أن يستجيب الرئيس الجديد لمطالب المحامين، لأنهم شريحة كبيرة ومهمة فى المجتمع، ولدورهم الكبير فى ثورة 25 يناير، وأبرزها التأكيد على استقلال نقابة المحامين وعزة المحاماة وكرامتها ودورها فى تحقيق العدالة، وإرساء دعائم وأسس دولة القانون، فضلاً عن منح المحامى حصانة حقيقية أثناء تأدية عمله تمنع الاعتداء عليه أو الانتقاص من مكانته وحقوقه، والدعم الاقتصادى والمهنى للمحامين.
من جانبه، أكد مجدى عبد الحليم، منسق حركة "محامون بلا قيود"، أن أهم مطالب المحامين من الرئيس محمد مرسى، تتبلور فى منع تغول السلطة القضائية على المحامين فى أداء عملهم، والمطالبة بإصدار قانون جديد للمحاماة يضمن حصانة المحامى واستقلاله أثناء تأدية عمله ويكفل منع أى تشريع أو قوانين تجور على حقوق المحامين.
وقال "عبد الحليم" ل"اليوم السابع"، إنه يجب أن يتم وضع نص فى الدستور الجديد للبلاد على أن المحاماة مهنة مستقلة لها مكانتها وهيبتها، وأنها تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وأضاف أن المحامين يطالبون الرئيس بدعم نقابة المحامين من موازنة الدولة باستحقاقاتها فى الثورة وتعويضها التعويض المناسب لما لحق بالمحامين من أضرار جسيمة أثناء وبعد أحداث ثورة 25 يناير، جراء غلق المحاكم أو حرقها وتعطيل العمل بها دون أن يكون هناك مصدر رزق للمحامى، مطالباً بمبلغ تعويض لا يقل عن 100 مليون جنيه.
وشدد منسق حركة "محامون بلا قيود" على ضرورة إلزام وزارة العدل بسداد ما عليها من مستحقات متأخرة لنقابة المحامين من أتعاب المحاماة التى لم يتم تحصيلها منذ سنوات.