عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، اجتماعا بحضور محمد عشماوى ، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي. وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها التصديق على محضر الاجتماع السابق، كما تم مناقشة أهم المؤشرات عن النصف الأول من العام المالى 2020/2021، حيث بلغت ميزانية البنك 25.150 مليار جنيه مقابل مبلغ 22.247 مليار جنيه بنسبة نمو 13%، وهو ما يعكس التطور الإيجابى لحجم أعمال البنك وثقة العملاء فى ظل تغيرات السوق المصرفية دون الإخلال لدوره الاجتماعى الفعال والملموس على أرض الواقع ونمو نشاطاته.
وأضافت وزيرة التضامن ، أن البنك قام بضخ تمويلات فى مختلف أنشطة التجزئة المصرفية مثل القروض الشخصية وقروض السيارات وغيرها، حيث بلغت صافى التمويلات الممنوحة للعملاء 19.606 مليار جنيه مقابل 16.118 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 22% تقريبا، وذلك انعكاسا لرؤية واستراتيجية البنك التنفيذية. وقالت نيفين القباج ، أن البنك يتوسع بشكل ملحوظ فى أنظمة الإدخار بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الإدخار وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوى الدخول الثابتة، وبما يتناسب مع وضع البنك فى السوق المصرفى والمساهمة فى دوره فى المسئولية المجتمعية، حيث قام البنك مؤخرا بطرح أوعية ادخارية انفرد بها بالسوق المصرفى ذات عائد تنافسى مميز فى ظل التغيرات فى أسعار السوق المصرفية المتلاحقة، ومنها شهادة رد الجميل، وشهادة ايد واحدة، وحسابات ولادنا، وحساب بنت الملك، وحسابات حماية، حيث بلغت الاوعية الإدخارية للعملاء مبلغ 11.424 مليار جنيه مقابل إجمالى رصيد عن العام السابق مبلغ 8.755 مليار جنيه بمعدل نمو 30% وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى ، إلى قيام البنك بدور فعال فى مجال الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك للعاملين وأسرهم وضمان سلامة العملاء. ومن جانبه قال محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن البنك يشهد حاليا مرحلة مهمة من التطوير والتحديث على كافة المستويات مدعومًا بما تحقق من نجاحات كبيرة فى العام المالى المنتهى، موضحًا أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة مشروع موازنة البنك للعام المالى 2021/2022 حيث قدر إجمالى مشروع الموازنة للعام المالى 2021/2022 مبلغ 27.75 مليار جنيه مقابل 26.29 مليار جنيه ربط العام المالى 2020/2021، بزيادة قدرها 1.46 مليار جنيه بنسبة تطور 6%، والتى تتضمن الخطة الاستثمارية للبنك حيث تم مناقشة خطة استكمال إنشاء المركز الرئيسى للبنك بمدينة السادس من أكتوبر هذا بجانب وضع خطة لانضمام فروع جديدة لشبكة فروع البنك، وذلك فى ضوء الإستراتيجية التوسعية لتعزيز تواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه فى كافة أنحاء الجمهورية، والوصول اليهم أينما كانوا وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مشددًا على أن اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقا لمعاييرعديدة تم وضعها بدقة أبرزها الموقع الجغرافى المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية. وأوضح عشماوى، أن الخطة التوسعية للبنك لا تقتصر على افتتاح الفروع الجديدة فحسب، بل تمتد لتشمل افتتاح وحدات داخل الجامعات المصرية بالإضافة إلى القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع الحالية وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء، لتلبية احتياجاتهم، كما يعتزم البنك القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع، وتطوير نظم المعلومات بالبنك فى مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفنى وزيادة عدد ماكينات ATM قبل نهاية العام الجارى.
