وزيرة التضامن الاجتماعي: ميزانية بنك ناصر ترتفع ل 22 مليارًا و247 مليون جنيه.. وزيادة معدلات النمو فى جميع قطاعات الأعمال

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وصرحت نيفين القباج بان الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها التصديق علي محضر الاجتماع السابق والاعتماد النهائي للقوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة لها للسنة المالية المنتهية في 30/6/2020، والتي أسفرت عن ارتفاع معدلات النمو فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك على الرغم من الظروف التي استجدت بعد جائحة كورونا، حيث ارتفعت أرباح البنك إلي مليار و427 مليون جنيه مقابل مليار و81 مليون جنيه للعام المالى السابق بزيادة قدرها 346 مليون جنيه بنسبة 32% وقد نتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ميزانية البنك ارتفعت إلى مبلغ 22 مليارًا و247 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت 17 مليارا و871 مليون جنيه بنسبة تطور 24%، كما بلغ صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء 16 مليارا و118 مليون جنيه مقابل 12 مليارا و517 مليون جنيه بنسبة تطور 29%، كما بلغ إجمالي ودائع العملاء 8 مليارات و755 مليون جنيه بالمقارنة بالعام السابق في 30/6/2019 بمبلغ 6 مليارات و371 مليون جنيه بنسبة زيادة 37%، وذلك نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء، بالإضافة إلى اعتماد قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2020.
في السياق ذاته، أكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن الاجتماع استعرض بحث آلية تواجد بنك ناصر الاجتماعي داخل وحدات التضامن المتواجدة داخل بعض الجامعات المصرية ضمن البروتوكولات الموقعة بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجامعات المصرية، وذلك في إطار سعي البنك إلى تطوير الخدمات التي يقدمها ودعم الشمول المالي لجميع فئات المجتمع ممن يستفيدون من خدمات التكافل الاجتماعي، وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار في البشر وضمن خطة التوسع والانتشار التي تتبناها الإدارة العليا للبنك، حيث سيتم إتاحة قروض ميسرة للشباب وفقًا للإجراءات المتبعة بالبنك، وذلك لإقامة مشروعات متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للعاملين بالكلية والجامعة.
وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك إلى موافقة المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر بالبنك، كما تم مناقشة طرح منتجات جديدة للبنك من بينها منتج الهبة المشروطة ومنتج إدارة الأملاك بالنيابة عن الغير، إلى جانب مناقشة تأثير المتغيرات في أسعار العائد بالسوق المصرفية.
وأوضح عشماوي أن البنك يقدم مجموعة متنوعة من شهادات الاستثمار لتتناسب مع جميع فئات المجتمع، ومن مميزات تلك الشهادات أنها بدوريات صرف متنوعة سواء شهري أو ربع سنوي أو سنوي حتى يكون للعميل حرية الاختيار بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته، حيث قام البنك بالإبقاء على معدلات عوائد الشهادات ذات الأجل ثلاث سنوات بحيث يكون العائد السنوى 12.75%، بينما دورية الصرف ربع السنوية العائد عليها 12.25% و12% يصرف شهريًا، إلى جانب شهادة "رد الجميل " بعائد 13% سنويا او بعائد 12.50% ربع سنوي أو بعائد 12.25% شهريا ومدة الشهادة 3 سنوات أو لمدة سنة واحدة بعائد 11.50% سنويا أو بعائد شهري 11%.
وأكد أنه في ضوء جذب الخريجين لأداء الخدمة العامة بالبنك لتأهيلهم لسوق العمل وتماشيا مع متطلبات المعيشة، تمت الموافقة على زيادة مكافأة الخدمة العامة على مستوى الفروع والإدارات بالبنك.