هالة السعيد تلتقى وفدا عراقيا للإطلاع على التجربة المصرية فى منظومة التخطيط

استقبلت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفدًا حكوميًا عراقيًا من مسئولى وزارات التخطيط والمالية والعمل والشئون الاجتماعية بدولة العراق بهدف الإطلاع والاستفادة من الخبرات المصرية في منظومة التخطيط، وصاحب الوفد الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

وترأس الوفد العراقى الدكتور ماهر حماد علام جوهان، وكيل وزارة التخطيط العراقية، وحضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتور جميل حلمى، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة هالة السعيد بزيارة الوفد العراقي؛ وأكدت على عمق العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين، مشيرة إلى أن جائحة كورونا فرضت نوع من تضافر الجهود وعودة الشراكات الاستراتيجية بين الدول العربية.

وأشارت السعيد إلى أن اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التي عقدت بالعراق خلال الفترة من 28-31 أكتوبر الماضي، والتى أثمرت عن توقيع عدد 15 مذكرة تفاهم مشتركة بين الطرفين في عدد من المجالات، كما لفتت السعيد إلى الزيارة الناجحة التى قام بها الدكتور خالد البتال، وزير التخطيط العراقي في ديسمبر الماضى، والتى انتهت بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين لفتح آفاق للعلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل المشركة والتي تشمل تطوير السياسات الاقتصادية، التخطيط على المستويات الاستراتيجية والمركزية والقطاعية، موازنة البرامج والأداء، إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية بالدولة، والتدريب الإحصائي في مجال الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد مهام عمل الوزارة، ورؤية مصر 2030 وأهدافها، كما أشارت إلى الجهات التابعة للوزارة كالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز الديموجرافي، ولفتت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي كنموذج للشراكة مع القطاع الخاص بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وأشار الوفد العراقي إلى عمق العلاقات مع الدولة المصرية، كما أشار سفير العراق بالقاهرة إلى أنه هناك خطوات جادة لتفعيل تبادل الخبرات في مجالات التعاون الاقتصادى والتدريب ورفع كفاءة الكوادر، وبناء السياسات والخطط الاقتصادية.