مرشحو الرئاسة ورؤساء الأحزاب يتقدمون بطلب العفو عن "نور" غداً

أبو إسماعيل: خوضى لانتخابات الرئاسة بعد إقصاء أحد "الفرسان" مسألة "غير شريفة"..

أطلق مرشحو الرئاسة وقيادات الأحزاب مبادرة لطلب العفو العام عن أيمن نور، أمس، وبدأوا حملة توقيعات على المبادرة، ومن المقرر أن يقدموا غداً طلب العفو للمجلس العسكرى.
جاءت المبادرة فى المؤتمر الذى دعت إليه جبهة التضامن مع أيمن نور لمنع عزله سياسيا، وشارك فيها حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، والدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والنائب السابق محمود عامر وعلى عبد الفتاح ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين، والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان مؤسس الحزب الاشتراكى ورامى لكح رئيس حزب "مصرنا"، ومحمد بيومى أمين عام حزب الكرامة وممثل عن حمدين صباحى المرشح المحتمل للرئاسة.
فيما أعلن الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى وبثينة كامل تضامنهم مع المبادرة ودعم نور ضد عزله سياسياً واعتذروا عن الحضور لأسباب مختلفة.
ودعا حازم صلاح أبو إسماعيل نور إلى التقدم اليوم بأوراق ترشيحه فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة، بهدف بدأ الضغط مبكراً على المجلس العسكرى لإصدار قرارا بالعفو العام عنه. وقال أبو إسماعيل: "يجب أن ننتقل من شريحة التناول الكلامى إلى شريحة اتخاذ الموقف، فالمسألة فى منتهى الخطورة، وخوضى لانتخابات الرئاسة بعد إقصاء أحد الفرسان ستكون مسألة غير شريفة، فإذا وصلنا لانتخابات رئاسة الجمهورية بهذا الشكل ستكون متأثرة بالنظام السابق، ولن تكون انتخابات نزيهة بالقدر الكافى. وأعلن أبو إسماعيل عن وضع وثيقة تمثل بلورة وتجمع عليها التوقيعات والتصعيد باجتماعات متتالية، من أجل العفو الشامل وعلى أقل تقدير العقوبات التبعية.
من جانبه، قال نور إنه سيعرض على المجلس الرئاسى للحزب اقتراح أبو إسماعيل بالتقدم اليوم بأوراق ترشيحه لمجلس الشعب، لافتاً إلى أنه لن يرافق الوفد الذى سيقدم طلب العفو عنه، وقال: لن أطلب العفو من أحد ولكننى لن أرفض أى مبادرة من أصدقائى. وكشف عن أنه وأبو إسماعيل سيبدآن الإجراءات القانونية لدعوة بطلان أصلية ضد الحكم الصادر من محكمة النقض ضده.
وقال نور إن إقصاءه سياسياً إهانة لنظام "مش قادر يفهم أن كده عيب"، فمازال مبارك ونجله من حقهم الترشح وهو لا.
بينما قال الدكتور عبد الجليل مصطفى إن مؤتمر أمس، يتعلق بمدى الاعتراف بالحريات العامة، متمثلة فى انتهاك حرية أيمن نور، وما يحدث ليس شأنا قضائيا يطبق فيه القانون، وإنما ما صدر بشأن نور من استبعاد وحصار وإهدار لحرياته نوعا من التصفية المدنية، والحكم الذى صدر حكم منعدم، لأن القضية سياسية بحتة، وملف نور من ملفات عديدة مازالت عالقة بعد الثورة، ومازال هناك الكثير من أهداف الثورة لا تحقق ولا تحترم.