قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن تعميق التصنيع المحلي للمنتجات المصرية يمثل أحد أهم أولويات خطة وزارة التجارة والصناعة خلال عام 2021، حيث أطلقت الوزارة برنامجاً قومياً لتعميق التصنيع المحلي من خلال زيادة نسب القيمة المضافة فى المنتجات الوطنية، الأمر الذي يسهم في إحلال المنتجات المستوردة بمنتجات مثيلة منتجة محلياً. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018 -2020.
وأضافت جامع، أن الوزارة تستهدف عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها بما يلبي إحتياجات السوق المحلي، حيث قامت الوزارة بمراجعة كافة البنود الجمركية للواردات عن عام 2019، والتي بلغ عددها 6853 بند جمركى، وتم تحديد واردات مستهدفة فى 228 بند جمركى بقيمة واردات تبلغ 16,6 مليار دولار وهو ما نسبته 23% من إجمالى الواردات.
وتابعت جامع، انه تم تحديد قائمة مبدئية للسلع المستهدفة لاحلال وارداتها بقطاعات الصناعات الهندسية وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وقطاع الصناعات الطبية والدوائية والصناعات النسيجية، مشيرةً الى قيام الوزارة بتحفيز تكامل سلاسل التوريد المحلية، حيث تم حتى الان التعاون مع 303 منشأة صناعية
ولفتت الى سعي الوزارة لتعميق التصنيع المحلى من خلال برنامج تنمية سلاسل الموردين وتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، حيث يرتكز البرنامج على محورين أساسيين، هما تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية المحلية والدولية والموردين المحليين ، ودعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين بهدف تلبية احتياجات المنشآت الصناعية المحلية والدولية، وإصدار قاعدة معلومات يستفيد منها المجتمع الصناعى، وقد بلغ عدد الموردين المستفيدين من البرنامج 50 مورد، وتم فعليا البدء في تصنيع وإنتاج 51 منتج محليا .
وفي هذا الاطار اشارت جامع الى انه تم اتخاذ عدد من القرارات خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا عالمياً ساهمت في زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة ومن ضمن هذه القرارات حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق بالواردات في قطاعات الصناعات المعدنية والكيماوية والصناعات الغذائية حيث نتج عن هذه القرارات تحقيق مؤشرات إيجابية تمثلت في زيادة حصة الصناعة المحلية من السوق المصري وزيادة الطاقات الإنتاجية للقطاعات التي تم حمايتها.
واوضحت ان تلك القرارات ساهمت ايضاً في خفض قيمة الواردات للمنتجات الخاضعة لرسوم الحماية إلى مصر بعد فرض الرسوم حيث بلغت قيمة الواردات من تلك المنتجات قبل فرض الرسوم عليها نحو 2.25 مليار دولار وانخفضت بعد فرض الرسوم إلى 65.73 مليون دولار مما يعنى أنه قد تم خفض نفقات الاستيراد في الموازنة العامة للدولة بما قيمته 2.18 مليار دولار ، فضلا عن تعميق التصنيع الذي ترتب عليه الإحلال محل الواردات.
مجلس النواب النواب 2021 الصناعه التجارة المنتج المحلي /br/ الموضوعات المتعلقة نيفين جامع بمجلس النواب: 2020 عام استثنائى للصناعة المصرية الثلاثاء، 02 فبراير 2021 04:38 م وزير الأوقاف أمام مجلس النواب: تنقية نحو 180 كتابا من التراث.. المسلم الذى يموت دفاعا عن الكنيسة كمن مات دفاعا عن الوطن.. ونواجه التطرف ب"كومكيس".. ونواب ينتقدون: نسمع عن تجديد الخطاب الدينى بالغرف المغلقة فقط الثلاثاء، 02 فبراير 2021 04:34 م مجلس النواب يحيل بيان وزير الأوقاف للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير عنه الثلاثاء، 02 فبراير 2021 04:33 م وزير الأوقاف أمام مجلس النواب: نفذنا وحدات سكنية بأكثر من 2 مليار جنيه الثلاثاء، 02 فبراير 2021 04:32 م وزير الأوقاف يكشف تفاصيل خطة تجديد الخطاب الدينى بمجلس النواب .. ألبوم صور الثلاثاء، 02 فبراير 2021 04:27 م
