أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية البريطانية علاقات متميزة وراسخة وهو الأمر الذي ساهم فى توافق الروئ بين الجانبين على اهمية استمرار العلاقات التجارية بل وتنميتها بما يحقق مصلحة البلدين، مشيرة إلى أنه يجري حاليا وضع التصور النهائي لاتفاق التجارة الحرة بين الجانبين تمهيداً لتوقيعه خلال الفترة القريبة المقبلة وحرص القيادة السياسية المصرية على دعم الصناعة المحلية حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع في إنشاء المصانع المجهزة بالتراخيص كاملة المرافق وضرورة وجود شركة لإدارة المجمعات للإشراف على عملها لتوفير الخدمات المطلوبة لكل مجمع، مشيرة أن وتيرة الإنجاز في المجمعات الصناعية الجديدة بإجمالي 13 مجمع صناعي تسير على أكمل وجه حيث سيتم تسليم هذه المجمعات نهاية الشهر الجاري.
وقالت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع وزير المالية على استمرار سداد مستحقات المصدرين حتى مع بدء العام المالي الجديد وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، لتعظيم القدرات الإنتاجية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وبما يسهم في توفير السيولة النقدية لهذه الشركات المصدرة حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ندوة بعنوان "دور الحكومة في دعم القطاع الخاص" لبحث أهم القرارات الحكومية والإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكيفية إدارة الأزمة والتي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، شارك في الندوة المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية، وأدار النقاش الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تستهدف خلق بيئة أعمال مواتية وجاذبة للاستثمارات وتشجع رجال الصناعة على استمرار انتاجهم من خلال تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ورقمنة الإجراءات وتوفيز حوافز للمستثمرين الجادين، مشيرةً إلى أنه تم مد قرار العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذي كان من المقرر أن ينتهي مع نهاية شهر مايو الماضي ليمتد حتى عودة عمل الهيئة بكامل طاقتها البشرية.
وأضافت أن هذه الأزمة الراهنة تعرض لها العالم كله وهي أزمة غير مسبوقة ولم تكن هناك أزمات سابقة مشابهة للقياس عليها حيث أثرت هذه الأزمة بشكل كبير على مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية على مستوى العالم فضلاً عن مصر، مشيرةً إلى أن مصر لم تتخذ إجراءات عنيفة لمواجهة الأزمة بالمقارنة بالعديد من الدول وكانت الحكومة تضع نصب عينيها استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على وتيرة عمل الصناعة المصرية وفي الوقت ذاته حماية العمالة من الإصابة بالفيروس.
ولفتت جامع إلى أن الوزارة اتخذت العديد من القرارات لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وذلك على مراحل مختلفة ففي بداية الأزمة قامت الوزارة بالتواصل مع رجال الصناعة واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية وتم استثناء قطاعي الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية للعمل والانتقال أثناء فترات الحظر المفروضة في مصر وذلك بهدف إتاحة الفرصة لهذه المصانع لتلبية الاحتياجات المحلية التي زادت بفعل الأزمة، مشيرةً إلى أن الوزارة عقدت عدة لقاءات مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية لبحث إمكانية التصنيع المحلي لبعض مستلزمات الإنتاج التي توقف استيرادها من الخارج وتوفير هذه المستلزمات لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية من خلال تشبيك سلاسل التصنيع الوطنية وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقالت الوزيرة إن الوزارة أصدرت بعد ذلك قراراً بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى لمدة 3 أشهر وذلك بهدف توفير احتياجات القطاع الطبى المصرى من هذه المستلزمات، لافتةً فى هذا الاطار الى انه على الرغم من صدور قرارات بمنع تصدير عدد من المنتجات مثل البقوليات والمستلزمات الطبية الا ان الوزارة لم تتوانى عن مساعدة الشركات المصدرة فى الوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها التصديرية حيث تم السماح بتصدير مستلزمات طبية ومنتجات غذائية لعدد من الدول العربية بالاضافة الى ايطاليا وانجلترا، مؤكدةً حرص الوزارة على استمرار العملية التصديرية والحفاظ على اسواق التصدير
واوضحت جامع أن الحكومة اتخذت بعض القرارات التي خدمت بشكل كبير قطاع الصناعة والتصدير والتي تضمنت توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية، وتوفير ملياري جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقات برنامج رد اعباء الصادرات، وقرار بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر.
وأكدت جامع على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الأزمة العالمية وتحويلها إلى فرصة حقيقية من خلال تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بمنتجات محلية فضلاً عن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الدول التي تأثر إنتاجها بفعل الفيروس ، مشيرة فى هذا الاطار الى ان هناك تنسيقاً مع وزير المالية لدراسة بعض التشوهات الجمركية والتي تؤثر سلباً على الصناعة المحلية وذلك بمشاركة فاعلة من مجتمع الاعمال باعتبارهم جزء رئيسي من هذه المنظومة، الامر الذي يسهم فى منح الصناعة الوطنية القدرة على المنافسة فى السوقين المحلى والخارجى.
واشارت الوزيرة ايضاً الى توجه الوزارة بتفعيل دور مركز تحديث الصناعة خاصة وانه يضم نخبة متميزة من الكفاءات والخبرات القادرة على المساهمة فى تطوير القطاعات الصناعية خاصة القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.
وفيما يتعلق ببرنامج رد اعباء الصادرات اوضحت نيفين جامع ان هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة بسرعة سداد مستحقات الشركات المصدرة وبصفة خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته السلبية على الاسواق العالمية، حيث تم منذ مطلع شهر يناير وحتى نهاية شهر مايو من العام الجاري صرف 3 مليار و168 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات.
