◄إدارة «تراست» الهندية فى بورسعيد تستبدل المصريين بهنود وبنجلاديشيين والفنادق تستقدم عاملات من المغرب وتايلاند بدون تصريح تزايد أعداد العمالة الأجنبية فى مصر فى الآونة الأخيرة، أثار المخاوف من أن تتحول سوق العمل المصرية إلى نسخة مكررة من السوق الخليجية، ويبدو أن هناك غيابا للتنسيق بين الوزارات المعنية والجهات الرقابية والأمنية لتنظيم تواجد العمالة الأجنبية، إلى الحد الذى دفع البعض لعدم استبعاد شبهة الفساد والإهمال المتعمد، وهو ما يؤكده وجود عدد كبير من العمال غير الرسميين لا تشملهم الإحصاءات الحكومية. وطبقاً لإحصاءات وزارة القوى العاملة والهجرة، فإن أعداد العمالة الأجنبية فى القطاع الحكومى والخاص حوالى 22 ألفا، أغلبهم طبقاً لتصريحات عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، يتمتعون بخبرات لا تتوفر لدى نظرائهم المصريين. وطبقاً لقانون العمل المصرى، فإن نسبة الأجانب فى المنشآت ينبغى ألا تزيد على 10 %، لكن الواقع يتجاوز هذه النسبة، والغزو الأجنبى وصل إلى المناطق الصناعية التابعة لوزارة الاستثمار وعلى الأخص شركات الملابس الجاهزة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الفنادق، فضلاً عن خدم المنازل. ويسيطر على هذه الأنشطة الصناعية العمال القادمون من الهند، وبنجلاديش وباكستان. وهو ما يؤكده النائب أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب الذى تقدم باستجوابين لكل من رئيس الوزراء، ووزراء الاستثمار، والصناعة والتجارة، والقوى العاملة، والبيئة حول شركة «تراست» للصناعات الكيماوية التى اشترتها شركة هندية، وهذا الأمر تحول إلى ظاهرة فى أغلب شركات الملابس الجاهزة والبتروكيماويات فى بورسعيد ويشير الشاعر إلى أن هناك تواطئاً بين الأجهزة الرقابية والحكومية، وبين إدارات الشركات الاستثمارية». البرلمانى السابق عن بورسعيد البدرى فرغلى كشف أن «المستثمريين يبحثون عن عمالة أرخص لا تطالب بأى حقوق، والدليل عدم وجود لجان نقابية فى أى من شركات الاستثمار»، مشيراً إلى أن العمال الأجانب أصبحوا يفضلون سوق العمل الرسمية، لأنها أسهل من دول الخليج، لسهولة إجراءات الدخول، وضعف رقابة مكتب العمل والجهات الرقابية على الشركات. ويؤكد البدرى أن مصانع الكويز مسئولة عن تضخم أعداد العمالة الأجنبية، حيث تستقدمها بالتحايل على القانون ودون تراخيص أو تأشيرات عمل. النائب عباس عبد العزيز لا يخفى مخاوفه من تزايد أعداد العمالة الأجنبية فى مصر عل حساب المصريين «موضحا أن وزارة الاستثمار وافقت على إنشاء منطقة استثمارية صينية فى السويس، وهو ما جعل أهالى السويس يخشون من أن تعتمد كلية على العمالة الصينية، ويتكرر سيناريو الشركات الهندية، ويقول: قدمت سؤالا برلمانيا حول هذا الأمر لم يناقش حتى الآن. العمالة الأجنبية ظاهرة فى فنادق الخمس نجوم، فهم يسيطرون بشكل رئيسى على غرف الساونا والمساج (SPA)، وأغلبهم من المغرب، وروسيا، وتايلاند. يتم توظيفهم عن طريق الإنترنت، ويعترف محمد، كابتن ساونا فى أحد الفنادق الكبرى فى وسط القاهرة، أنه واجه صعوبة كبيرة فى العثور على فرصة عمل توازى خبرته فى المجال، ويقول: «فوجئت حين عرفت أن الفتاة المغربية التى تعمل فى غرفة الساونا، عثروا عليها عن طريق الإنترنت، وعندما علمت الإدارة أنها مقيمة فى فرنسا، أرسلوا لها تذكرة الطيران وحجزوا لها غرفة للإقامة بالفندق، وباشرت العمل على الفور» بعض هؤلاء العمال يتم استخراج تصاريح عمل رسمية لهم، لكن الغالبية العظمى منهم يأتون إلى الفنادق الكبرى بصفتهم نزلاء، تحايلاً على القانون وعلى الرقابة، ولا يقل عدد العمال الأجانب فى الفندق الواحد عن عشرة أفراد، وتصل فى الفنادق الكبرى إلى عشرين وأغلبهم من الفتيات. وتتراوح رواتبهم بين 1500 و 2000 دولار أمريكى شهريا، بينما يحصل نظراؤهم المصريون على 700-1000 جنيه شهرياً. ويرجع انتشار العمالة الأجنبية فى الفنادق المصرية إلى طلبات الزبائن خاصة العرب، وهو ما أكده سامى، ويعمل مسئولا عن الساونا فى أحد فنادق القاهرة الشهيرة موضحا أن «العميل العربى لا يهمه نوع المساج، وأول ما يسأل عنه هو جنسية القائمين عليه وحتى المصريين أصبحوا يطلبون عاملات مساج من تايلاند ومن المغرب، وبعضهم يلغى حجزه إذا عرف أن العامل مصرى. العمالة الأجنبية غزت أيضاً سوق خدم المنازل، وتتنوع جنسيات خادمات المنازل تبعاً لمستوى الأسرة، فالأسر الأغنى تفضلها من الفلبين، وهناك مكاتب تخديم متخصصة فى استقدام عاملات فلبينيات بعد زيادة الطلب عليهن فى الفترة الأخيرة، تليها الخادمات الإندونيسيات، ثم الإثيوبيات، فالسودانيات. و مكاتب التخديم ليست الوحيدة المسئولة عن استقدام الخادمات الأجانب، فقد انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة استيراد خادمات فلبينيات واندونيسيات من دول الخليج، خاصة من الكويت والإمارات وقطر، ويتم ذلك إما عن طريق اصطحاب أسرة مصرية تعيش فى الخليج لخادمتها إلى مصر، فى أغلب الأحيان يكون لديها خادمات دخلن البلاد بشكل غير رسمى، وليس لديهن تصاريح عمل وتحصل خادمة 600 دولار شهريا، بالإضافة إلى الإقامة والرعاية الصحية والطعام، علاوة على أن السفارة تتولى مسألة توقيع الكشف الطبى على الخادمة كل ثلاثة شهور، وفى حالة اكتشاف أن حالتها الصحية ساءت لأى سبب من الأسباب، فإن الأسرة هى التى تتكفل بعلاج الخادمة، كما تتحمل الأسرة أى سوء تتعرض له. وفى الفترة الأخيرة زاد الطلب على خادمات من إندونيسيا، نظراً لكون أغلبهن متدينات ويرتدين الحجاب. خادمات الفلبين هن الأغلى سعرا، حيث يتراوح الأجر الشهرى لهن بين 600 - 800 دولار، أما الإثيوبيات فتتراوح أجورهن بين 300 - 500 دولار شهرياً، فيما لا يزيد أجر السودانية على 1600 جنيه، وبالعملة المصرية لأنهن لا يتمتعن بحماية السفارة. الدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وأمين عام نقابة التجاريين، يرى أن ظاهرة انتشار العمال الأجانب تتزايد بالفعل، خاصة من الدول الآسيوية وأرجع ذلك إلى غياب التنسيق بين الشرطة ووزارة القوى العاملة ومكاتب العمل «الصينيون والكوريون يدخلون البلاد بتأشيرات سياحية، ثم يعملون بأعمال تجارية أو مهنية. دون أى نوع من أنواع الرقابة»، أما صالح نصر رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرف التجارية، فقلل من المخاوف بشأن غزو العمالة الأجنبية للمنشآت الصناعية المصرية«، أغلب الأجانب إما يتمتعون بخبرات لا تتوافر لدى المصريين، أو يعملون فى مهن لا يقبل عليها المصريون». لمعلوماتك.. ◄20 ألف ترخيص لعمال أجانب فى القطاعين الحكومى والخاص عام 2007 طبقاً لوزارة القوى العاملة والهجرة.
