قالت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها اليوم الأربعاء، إن الولاياتالمتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى أمدوا حكومات "قمعية" فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب"كميات كبيرة من الأسلحة" قبل انتفاضات هذا العام على الرغم من وجود دليل على أنها يمكن أن تستخدم لارتكاب انتهاكات حقوق إنسان خطيرة. وتقصى التقرير، الذى حمل عنوان "نقل الأسلحة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. دروس لمعاهدة فعالة لتجارة الأسلحة،نقل الأسلحة للبحرين ومصر وليبيا وسورية واليمن منذ عام 2005. وقال التقرير إن "الحكومات التى تدعى الآن التضامن مع المتظاهرين زودت حتى فترة قريبة أسلحة ورصاصات ومعدات عسكرية وشرطية استخدمت لقتل وإصابة وردع آلاف المتظاهرين السلميين فى بلدان مثل تونس ومصر، وواصلت نشرها من خلال قوات أمنية فى سورية واليمن". وقالت هيلين هيوز، باحثة فى مبادئ الاتجار فى الأسلحة بالمنظمة:"هذه النتائج تسلط الضوء على فشل صارخ للقواعد الحاكمة لعمليات تصدير الأسلحة، بكل الثغرات الموجودة بها، وتؤكد على ضرورة وجود معاهدة عالمية فعالة لتجارة الأسلحة التى تأخذ فى الاعتبار الكامل ضرورة احترام حقوق الإنسان". وشمل التقرير قائمة بموردى الأسلحة الرئيسيين للدول الخمسة بينها النمسا وبلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولاياتالمتحدة. وقالت المنظمة إن 11 دولة على الأقل وفرت مساعدات عسكرية أو سمحت بصادرات من الأسلحة والذخائر ومعدات ذات صلة إلى اليمن،حيث قتل نحو 200 متظاهر فى عام 2011، حسبما ذكرت المنظمة.
