مجلس المعاهد الخاصة يشكل لجانا لإنشاء أقسام دراسات عليا بالمعاهد

وافق مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة فى اجتماعه مساء أمس الاثنين، برئاسة الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة على قبول خريجى كليات التعليم الصناعى بالمعاهد العليا الخاصة فى حدود 10% من إجمالى عدد المقبولين بكل معهد، وذلك وفقاً للقواعد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبولهم بكليات الهندسة.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة من القطاعات المختلفة للمعاهد لدراسة وضع الضوابط والقواعد لإنشاء أقسام للدراسات العليا (دبلومات مهنية) فى المعاهد التى تتوفر لديها الإمكانيات اللازمة لذلك، وقرر المجلس تأجيل تطبيق ضوابط القبول بقسم الإرشاد السياحى بالمعاهد العليا للسياحة والفنادق إلى العام القادم.
ودعا الوزير حسب بيان إعلامى إلى ضرورة الاهتمام بتطوير المعاهد العليا وتأهيلها للتقدم للحصول على الاعتماد، حيث أكد على أهمية دور المعاهد العليا فى منظومة التعليم العالى، مشيراً إلى أن هذه المعاهد تضم تخصصات عديدة، كما أنها منتشرة على المستوى الجغرافى مما يجعلها تتيح فرص تعليمية للطلاب فى مناطق مختلفة من الدولة.
وبالنسبة للمعاهد التى لم تستكمل الطاقة الاستيعابية المقررة لها، وافق المجلس على النزول بالحد الأدنى للمعاهد النظرية إلى 55%، وقبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية من سنوات سابقة وبحد أقصى عشر سنوات، والسماح بالتحويل بين المعاهد المتناظرة مع الأخذ فى الاعتبار الحد الأدنى لدرجات القبول بالقطاع. وفى هذا الإطار يجب ألا يتعدى ذلك الأعداد المقررة لكل معهد من مكتب التنسيق.
وبالنسبة للطلاب الذين تقدموا إلى المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم وافق المجلس، على أن يتم قبول هؤلاء الطلاب بالمعهد بشرط حصولهم على الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية، وفى حدود الطاقة الاستيعابية المقررة، وما زاد عن ذلك من الطلاب المستوفين للحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية، فسوف يسمح لهم بالالتحاق بالمعاهد الهندسية الأخرى الأقرب لمحال إقامتهم. أما الطلاب الذين لم يستوفوا الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية فيسمح لهم بالالتحاق بالمعاهد التى تناسب مجموعهم أو التحويل لها، ويراعى فى ذلك تقليل الاغتراب كلما أمكن، ويقوم المعهد برد جميع المبالغ التى تم تحصيلها من الطلاب الذين لم يقبلوا به مع التشديد على مراعاة المعهد لكافة القواعد الواردة فى القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لعمل المعاهد الخاصة.