قبول خريجي التعليم الصناعي بالمعاهد العليا الخاصة بنسبة 10% من إجمالي المقبولين بكل معهد

وافق مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة على قبول خريجي كليات التعليم الصناعي بالمعاهد العليا الخاصة في حدود 10% من إجمالي عدد المقبولين بكل معهد، وذلك وفقاً للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبولهم بكليات الهندسة.


جاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء أمس الاثنين، برئاسة الدكتور معتز خورشيد- وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة، وأكد الوزير على أهمية دور المعاهد العليا في منظومة التعليم العالي، مشيراً إلى أن هذه المعاهد تضم تخصصات عديدة، كما أنها منتشرة على المستوى الجغرافي مما يجعلها تتيح فرص تعليمية للطلاب في مناطق مختلفة من الدولة، ودعا الوزير إلى ضرورة الاهتمام بتطوير المعاهد العليا وتأهيلها للتقدم للحصول على الاعتماد.


وبالنسبة للمعاهد التي لم تستكمل الطاقة الاستيعابية المقررة لها وافق المجلس على النزول بالحد الأدنى للمعاهد النظرية إلى 55%، وقبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية من سنوات سابقة وبحد أقصى عشر سنوات، والسماح بالتحويل بين المعاهد المتناظرة، مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لدرجات القبول بالقطاع. وفي هذا الإطار يجب ألا يتعدى ذلك الأعداد المقررة لكل معهد من مكتب التنسيق.


كما وافق المجلس على تشكيل لجنة من القطاعات المختلفة للمعاهد لدراسة وضع الضوابط والقواعد لإنشاء أقسام للدراسات العليا (دبلومات مهنية) في المعاهد التي تتوفر لديها الإمكانيات اللازمة لذلك.


وقرر المجلس تأجيل تطبيق ضوابط القبول بقسم الإرشاد السياحي بالمعاهد العليا للسياحة والفنادق إلى العام المقبل.


وبالنسبة للطلاب الذين تقدموا إلى المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم، وافق المجلس على أن يتم قبول هؤلاء الطلاب بالمعهد بشرط حصولهم على الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية، وفي حدود الطاقة الاستيعابية المقررة، وما زاد عن ذلك من الطلاب المستوفين للحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية فسوف يسمح لهم بالالتحاق بالمعاهد الهندسية الأخرى الأقرب لمحل إقامتهم.


أما الطلاب الذين لم يستوفوا الحد الأدنى للقبول بالمعاهد الهندسية فيسمح لهم بالالتحاق بالمعاهد التي تناسب مجموعهم أو التحويل لها، ويراعي في ذلك تقليل الاغتراب كلما أمكن، ويقوم المعهد برد جميع المبالغ التي تم تحصيلها من الطلاب الذين لم يقبلوا به، مع التشديد على مراعاة المعهد لكافة القواعد الواردة في القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لعمل المعاهد الخاصة.