المستثمرون الفلسطينيون يطالبون بمد الإقامة 5 سنوات للجادين

طالب المستثمرون الفلسطينيون الحكومة المصرية بضرورة دراسة إجراءات تجديد الإقامة للمستثمرين العاملين والمقيمين فى مصر، بالتعاون مع هيئة الاستثمار ومختلف الجهات المعنية فى التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، وما يضمن للدولة تطبيق القوانين فى التعامل مع المستثمر غير الجاد، دون أن يؤثر ذلك على حق المستثمر الأجنبى الجاد فى الحصول على مدة إقامة لا تقل عن خمس سنوات فى حال ثبوت جديته، بما يساعدهم على مواصلة العمل والتوسع فى استثماراتهم بمصر فى ظروف أكثر ملائمة لطبيعة مشروعاتهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار اليوم الاثنين، ووعدت هيئة الاستثمار بالتعاون مع المستثمرين الفلسطينيين لدى مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة، من أجل السعى لحل مشكلاتهم وتنفيذ مطالبهم فى إطار القوانين المعمول بها، بما يخدم مشروعاتهم ويضاعف من استثماراتهم بمصر.
وقال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من مجالات التعاون الاستثمارى والفنى بين مصر والسلطة الفلسطينية، وكذلك بحث سبل المشاركة فى دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطينى خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً حرص مصر على تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى وكافة المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية، من خلال تشجيع التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين بهدف دفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة للبلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس هيئة الاستثمار اليوم الاثنين مع الدكتور بركات الفرا سفير دولة فلسطين فى مصر ومندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، واثنين من ممثلى المستثمرين الفلسطينيين بمصر، فى حضور اللواء إسماعيل نجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية.
وأكد أسامة صالح أن المباحثات مع الجانب الفلسطينى تناولت آليات دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وتشجيع التعاون الاقتصادى المشترك فى المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل المساعدات الممكنة للسلطة الفلسطينية من أجل الإسهام فى تنمية الاقتصاد الفلسطينى وتحسين معيشة الشعب الفلسطيني، من خلال بحث فرص الاستثمار والعمل على تنشيطه فضلاً عن زيادة التبادل التجارى.
وشدد صالح خلال اللقاء على ضرورة الاستفادة بما تحقق من إنجازات لثورة 25 يناير من تحطيم للبيروقراطية ومحاربة للفساد بما يخدم المستثمر الجاد والمسئول، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى، مع ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر وفلسطين لصالح المستثمرين من البلدين، مؤكداً على ضرورة تنشيط وتفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، التى وقعت فى 28 أبريل عام 1998، والتى تهدف إلى تشجيع الاستثمارات البينية وتهيئة الظروف المناسبة لها، فضلاً عن التشاور نحو تحديد فرص الاستثمار وقطاعاته التى يمكن القيام بها، مع معاملة استثمارات الطرف الأخر معاملة الاستثمارات الوطنية.
وأشار إلى أن هناك اتصالا دائما مع المستثمرين الفلسطينيين لمحاولة حل المشكلات التى قد تواجههم وجذب المزيد منهم لمضاعفة استثماراتهم فى مصر وإقامة مشروعات استثمارية وتنموية جديدة.
من جانبه أكد السفير الفلسطينى ، على مدى تميز وخصوصية العلاقات بين شعبى مصر وفلسطين، وأشاد بالدعم الذى تقدمه القيادة السياسية المصرية فى كل ما يختص بالقضية الفلسطينية، معبراً عن شكره كذلك على دعم الهيئة العامة للاستثمار للشركات الفلسطينية المستثمرة فى مصر، سعياً نحو تفعيل التعاون الاستثمارى والفنى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على سعى الجانب الفلسطينى نحو الاستفادة من التجربة المصرية فى تطبيق نظام الشباك الواحد والترويج والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إمكانية الاستعانة بالكوادر والخبرات المصرية المعنية بهذا الشأن.
وأشاد السفير الفلسطينى بالترحيب بالاستثمارات الفلسطينية فى مصر، والعمل على حل وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين، وهو ما نتج عنه نمواً واضحاً للاستثمارات الفلسطينية فى مصر على مدار السنوات الأخيرة.
يذكر أن إجمالى مساهمات فلسطين فى رءوس الأموال المصدرة للاستثمارات الفلسطينية بمصر منذ عام 1970 وحتى سبتمبر 2011 بلغ 517 مليون دولار، فى حين يصل عدد الشركات ذات المساهمة الفلسطينية والعاملة فى مصر إلى 1546 شركة.