أمريكا تحمل روسيا رسميا مسئولية الهجوم الإلكترونى

أعلن مسؤولون أمريكيون رسميًا أن روسيا هى المصدر المحتمل لهجوم إلكترونى هائل ومستمر أضر بأنظمة الحكومة والقطاع الخاص الرئيسية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأفاد بيان مشترك صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالى /أف بي آي/ ووزارة الأمن الداخلى والمخابرات الوطنية ووكالة الأمن القومي- أوردته صحيفة /يو.إس.آية.توداى/ الأمريكية- بأنه "من المحتمل أن تكون [حملة القرصنة] روسية الأصل" بل وربما تكون مسؤولة عن جميع الاختراقات المرصودة مؤخرًا للشبكات العامة والخاصة.
وأشار مسؤولون أمريكيون إلى استمرار الهجوم الإلكتروني بعد أسابيع من إعلانه، قائلين "في هذا الوقت، نعتقد أن هذه الحملة كانت ولا تزال جهدًا لجمع معلومات استخبارية.. ونتخذ جميع الخطوات اللازمة لفهم النطاق الكامل لهذه الحملة والرد وفقًا لذلك".
ورأت الصحيفة الأمريكية أن تحميل روسيا العلنى للجوم يعد هو الأكثر دقة حتى الآن بعد تصريحات منفصلة في شهر ديسمبر الماضي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمدعي العام آنذاك ويليام بار اللذين اتهما "الكرملين".
وفي غضون ذلك، سعى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى التقليل من شأن الاختراق ، بينما أشار إلى أن الصين هي المسؤولة عن الهجوم. واتهم ترامب وسائل الإعلام بتضخيم عمليات الاختراق ووجه اللوم مرارًا إلى روسيا، مما يقوض تحذير إدارته الشهر الماضي من أن الهجمات تشكل "خطرًا كبيرًا" على الشبكات الحكومية والقطاع الخاص.
وقالت الصحيفة الأمريكية إنه على الرغم من أن السلطات الفيدرالية قد تعقبت حتى الآن إطلاق الهجوم في مارس الماضي، إلا أنه لا يزال من غير الواضح المدة التي تعرض خلالها العملاء في بعض الوكالات الحكومية الأكثر أهمية- بما في ذلك وزارات الخارجية والأمن الداخلي والخزانة والتجارة- للهجمات الإلكترونية وماذا قد يكون فقد أو تعرض للخطر.
وتقول الولايات المتحدة إن القراصنة استخدموا أساليب معقدة لم نشهدها في الاختراقات السابقة، مما يعقد جهود القضاء على التهديد، لافتة إلى أن المهاجمين اخترقوا أنظمة الكمبيوتر الفيدرالية من خلال زراعة فيروس إلكتروني في أحد حواسيب شركة "سولار ويندوز" المتخصصة في إدارة الشبكات.
ووفقا للصحيفة الأمريكية، يبدو أن التهديد جاء من نفس حملة التجسس الإلكتروني التي أصابت شركة فاير آي الأمريكية لأمن الشبكات المعروفة بالتصدي لعمليات القرصنة والحكومات الأجنبية والشركات الكبرى.