المجلس العسكرى يصدر مرسوماً بتعديل قانون البنوك

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مرسوماً بقانون يحمل رقم 125 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك فى ضوء ما عرضه البنك المركزى المصرى وأقرته الحكومة المصرية.
وتضمن التعديل وضع ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، بما يضمن حيدتهم واستقلالهم وفقاً لأفضل المعايير والأعراف الدولية، حيث نص على عدم جواز أن يكون لأى من أعضاء المجلس أى مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التى يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.
وتضمن التعديل أيضا، تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى من 15 إلى 9 أعضاء هم المحافظ ونائباه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المالية، و4 أعضاء من ذوى الخبرة تتوافر فيهم شروط عدم تعارض المصالح.
وصرح الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، بترحيبه بصدور تعديل القانون الذى اقترحه مجلس الإدارة الحالى ل"المركزى"، لما يحققه من تطبيق لمعايير الشفافية والحوكمة الدولية على البنك المركزى، ويجعله سباقا فى هذا المجال.
وأضاف العقدة، أن المعايير التى جاءت بالمرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تم أخذها فى الاعتبار وتطبيقها عند تشكيل مجالس إدارات البنوك المملوكة للدولة فى نهاية الشهر الماضى، بحيث تتحقق ذات درجات الشفافية والحيدة والاستقلال فى تلك البنوك.