تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي بمرسوم من المجلس العسكري

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 125 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الأحد، إن "التعديل تضمن وضع ضوابط لمنع تعارض مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي بما يضمن حيدتهم واستقلالهم وفقا لأفضل المعايير والأعراف الدولية".

وأضاف أن التعديل تضمن "تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي من 15 إلى 9 أعضاء فقط، هم المحافظ ونائباه، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثل لوزير المالية، أربعة أعضاء ذوى خبرة تتوافر فيهم شروط عدم تعارض المصالح"، ونوه أنه فى حالة غياب محافظ البنك المركزي أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين فإذا غاب حل محله النائب الآخر.

وأوضح المرسوم الصادر من المجلس العسكري، أنه "لا يجوز أن يكون لأي من أعضاء المجلس أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التى يصلون إليها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزي المصري، وألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية".

ومن جانبه رحب فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، بالتعديل وقال إنه "يراعي معايير الشفافية والحوكمة الدولية على البنك" وأن المعايير التى جاءت بالمرسوم الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة تم تطبيقها عند تشكيل مجالس إدارات البنوك المملوكة للدولة فى نهاية الشهر الماضى؛ بحيث تتحقق ذات درجات الشفافية والحيدة والاستقلال فى تلك البنوك".