إسحاق:أرفض المزايدة على وطنيتى والانفلات الأمنى سبب أحداث ماسبيرو

رفض جورج إسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والناشط السياسى المعروف، اتهامات المجلس العسكرى له بالتحريض على استخدام العنف فى أحداث ماسبيرو، وقال: إننا قضينا يوماً بائساً للغاية على مصر والمصريين، لكن يجب علينا تجاوزها، ولا يحق إلقاء تهم جزافية مثلما كان يحدث فى النظام السابق، رافضاً أن يزايد على وطنيته أحد أبداً.
وتابع: "لا أقبل من يلصقنى بتهم تنفيذ أجندات خارجية أو التحريض على العنف.. وطول عمرنا منذ أسسنا حركة كفاية لم ندع للعنف فى المظاهرات، وعندما قلت إننى "سأقطع يد من يعتدى على الجسد المصرى لم أقصد قبطياً، ولكن أقصد المصريين".
وضرب إسحق فى حواره الشامل مع الإعلامى معتز الدمرداش ببرنامج مصر الجديدة، على قناة "الحياة2"، مثالا بمحاولة هدم أجهزة الدولة المسجد العباسى الأثرى فى بورسعيد، الذى رفضه ودخل للنوم فى المسجد حتى لا يتم هدمه، لأن ذلك تراث مصرى ملك للمصريين جميعاً.
وحول تعليقه على أحداث ماسبيرو الأحد الماضى، أرجع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ما حدث إلى الانفلات الأمنى، مؤكدا أنه يجب أن يُلام الأمن ولا نلوم الأقباط أو المتظاهرين، مشيراً إلى أن هناك كمية أسلحة منتشرة لا نعرف مصدرها، ومن ثم يجب التحقيق فيها، وعلى الجميع الانتظار لما تكشف عنه لجنة تقصى الحقائق، وليس إلقاء التهم جزافياً.
وكشف إسحاق أن لجنة العدالة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء قدمت توصيات للحكومة فى أحداث الماريناب الأخيرة بإصدار قانون منع التمييز والإسراع فى إصدار قانون دور العبادة الموحد، بالإضافة إلى إقالة محافظ أسوان الذى أدى أداء سيئاً، وذكر أن الشباب قاموا بدور الدولة وهدموا الكنيسة المخالفة، فيجب أن يستريح و"يقعد كفاية كده"، وأيضاً منح التراخيص لكافة الكنائس التى ليس لديها تراخيص وكانت تعمل شفهياً بتصريح من أمن الدولة.
وأكد إسحاق أن وزارتى الدفاع والداخلية تمثلان هيبة الدولة ولا يجوز التعدى عليهما، متسائلاً: "أين إذا محاولات التحريض، التى يتحدثون عنها؟، ويجب أن يحتمى المصريون ببعض، نظراً للانفلات الأمنى"، وقال: إننا ما زلنا نتعامل بالنظام القديم، حتى إنه تم رفض إصدار قانون العزل السياسى، وتبدل الحال بالحديث عن قانون الغدر الذى يعيد إنتاج فلول الوطنى، وتابع: "يعنى بلاغات واتهامات وتحقيقات ثم جلسات محاكمة وخلافه"، فى الوقت الذى ينتظر فيه الجميع برلماناً قوياً، وليس مجرد خدمات تقوم بها المحليات.