تهديدات الفلول

أن يهدد فلول الحزب الوطنى المنحل فى الصعيد بإشاعة الفوضى وقطع الطرق وشبكات الكهرباء والسكك الحديدية، حتى قبل أن يصدر قانون الغدر والعزل السياسى لكل من شارك فى إفساد الحياة السياسية، وساهم فى عمليات تزوير الانتخابات البرلمانية، فهذا يستوجب وقفة حاسمة ورد فعل واضحًا من المجلس العسكرى الحاكم تجاه من صدرت منه تلك التصريحات الخطيرة، والتى تهدد الأمن القومى، وتهدد حياة ملايين المصريين، وتحاول تأليب العائلات والقبائل فى صعيد مصر، وإلا فإن الصمت عليها سيزيد الشكوك فى النوايا وفى طريقة إدارة المرحلة الانتقالية وعبورها إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة، تعبر عن واقع التغيير السياسى والاجتماعى الجديد.
كل الثورات كانت لها إجراءات حمائية ضد رموز وقيادات النظام السياسى التى أفسدت الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بإصدار قوانين للعزل لحماية الثورة فى مهدها، حدث ذلك فى مصر عقب ثورة يوليو، وحدث ذلك أيضًا فى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه من العبث بعد قيام ثورة على نظام سياسى بأكمله أن يسمح لرموزه التى عاثت فى الأرض فسادًا أن تمارس حقوقها السياسية بشكل طبيعى، وكأن شيئًا لم يكن، وكأن الثورة قامت فقط من أجل الإطاحة بعدد قليل من رموز النظام، وليس النظام برمته فى كل قطاعات ومؤسسات الدولة.
فلول الوطنى من الذين تسببوا فى خراب مصر وأثاروا الفتن فى كل اتجاه عليهم أن يدفعوا ضريبة تحرير الوطن من النظام الذى استقوا منه واستظلوا بفساده ونهبوا ثرواته، ودفع الشعب من قوته وحياته ثمن هذا الفساد، بالتالى فإن صدور قانون العزل والإسراع فى تفعيله لن يكون عقابًا شديدًا، ولن يوازى حجم الجرائم السياسية التى ارتكبها هؤلاء فى حق ملايين المصريين، فسوف يكون عقابًا رحيمًا مخففًا بقدر إنسانية الثورة المصرية التى لم تتملكها الرغبة الدموية فى الانتقام من كل أعضاء الحزب الوطنى المنحل، بل سمحت بإعادة تشكيل وتكوين أكثر من 8 أحزاب تنتمى للحزب المنحل.
ليس أمام الخائفين والمرتعدين من فلول الحزب الوطنى الذين هددوا بتأليب الصعيد وتهديد الحياة العامة فى مصر سوى الرضوخ لطبيعة التغيير بعد ثورة يناير، وعلى المجلس العسكرى أن يحدد موقفه من تهديدات هؤلاء المنحلين - نسبة إلى الحزب المنحل - ويواجهها بكل قوة وحسم، حتى تصدق النوايا وتتناغم مع التصريحات والوعود.