وكالات الأمم المتحدة تدعو إلى عدم احتكار الاكتشافات الصحية

دعا رؤساء ثلاث وكالات أممية والمركز الأوروبي لفيزياء الجسيمات إلى الدفع العالمي نحو "العلم المفتوح"، الذي يعني إتاحة البيانات البحثية والعلمية للجميع لتعزيز التعاون في مجال العلوم. وأشار المسؤولون إلى قيمة التعاون في الاستجابة لكوفيد-19 ومخاطر التعامل مع المعرفة القائمة على الأدلة باعتبارها أصلا حصريا أو مسألة رأي بسيطة.
واكد المسؤولون، وهم أودري أزولاي، مديرة اليونسكو، وتيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمي، وميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفابيولا جيانوتي المديرة العامة للمركز الأوروبي لفيزياء الجسيمات، على أن الوقت قد حان لضمان مشاركة فوائد العلم مع الجميع.
وقال الدكتور تيدروس أدهانوم: "في هذه الأوقات الصعبة، لا يمكن الإحتفاظ بأفضل التقنيات والاكتشافات الصحية لصالح حفنة قليلة من الناس. ينبغي أن تكون متاحة للجميع.
وأضاف مدير وكالة الصحة الأممية أن عملية البحث المفتوح تعزز الشفافية، وتساعد على الحماية من سوء الاستخدام، وتسمح للآخرين بالتحقق من عملية البحث، مرحبا بالدعوة إلى العلم المفتوح، وإلى الشمولية والتضامن.
السيدة أودري أزولاي قالت إن المعركة العالمية ضد جائحة كورونا أبرزت الحاجة إلى الوصول بصورة شاملة إلى العلوم، وإلى التعاون، مشيرة إلى أن التضامن الذي أظهره المجتمع العلمي العالمي هو نموذج يمكن استخدامه في المستقبل. وأضافت:
"في مواجهة التحديات العالمية، نحتاج إلى ذكاء جماعي أكثر من أي وقت مضى. ولكن مع ذلك، حتى قبل كوفيد-19 كان هناك واحد فقط من كل أربعة منشورات علمية يمكن الوصول إليها بصورة علنية، مما يعني أن ملايين الباحثين حُرموا من إمكانية قراءة أعمال زملائهم. اليوم، لم تعد النماذج العلمية المغلقة صالحة للعمل، لأنها تضخم مسألة عدم المساواة بين البلدان والباحثين، ولأنها تجعل التقدم العلمي متاحا فقط لأقلية".
المفوضة السامية لحقوق الإنسان أكدت أن هناك حاجة ملحة للانفتاح وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلوم، ليس فقط عن طريق تحرير الوصول إلى المنشورات، ولكن أيضا من خلال جعل العملية العلمية بأكملها أكثر سهولة وشفافية وأكثر تشاركية، عن طريق تبادل البيانات والبروتوكولات والبرمجيات والبنية التحتية.
فيما يتعلق بالتوجه نحو القوانين والمعايير الدولية، فوضت الدول الأعضاء في اليونسكو، البالغ عددها 193 دولة، المنظمة بصياغة صك دولي بشأن كيفية بناء رؤية متماسكة للعلم المفتوح، مع مجموعة مشتركة من المبادئ والقيم الشاملة.
وأشارت السيدة أزولاي إلى اكتمال المسودة الأولى للصك الدولي الشهر الماضي وأن النص مفتوح الآن للتعليقات، ومن المقرر أن تتبنى الدول نسخة نهائية بحلول نهاية عام 2021. وأضافت قائلة:
"يحتاج المجتمع العالمي، بشكل عاجل، إلى التأكد من أن العلم المفتوح لا يكرر إخفاقات أنظمة العلوم التقليدية المغلقة. هذه الإخفاقات هي التي أدت إلى مستوى عال من عدم الثقة في العلوم، وإلى الانفصال بين العلم والمجتمع، واتساع فجوات العلم والتكنولوجيا والابتكار فيما بين البلدان وداخلها".
وقالت باشيليت إن تقاسم المعرفة مسألة تتعلق بحقوق الإنسان، لافتة الانتباه إلى الإشارة الصريحة إلى تقاسم الإنجازات العلمية والفوائد الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
"لقد سلط كوفيد-19 الضوء على قضية المعلومات المفتوحة. إن قمع أو إنكار الأدلة العلمية والإحجام عن تكييف السياسات القائمة على الأدلة قد أدى إلى تضخيم الأضرار المدمرة التي أحدثتها الجائحة. إن المبدأ الأساسي للصحة العامة هو الحاجة إلى المشاركة الكاملة والصادقة مع الجمهور. لن يؤدي استخدام القوة إلى التخفيف من هذه الجائحة أو إنهائها، ولكن يمكن تحقيق ذلك باستخدام العلم والموافقة العامة المستنيرة والامتثال للمعايير".
وأشادت باشيليت بالاتفاق بين منظمة الصحة العالمية وموقع ويكيبيديا بهدف توفير الوصول المجاني إلى المعلومات حول كورونا، مشيرة إلى أن الجائحة الصحية عززت أهمية الوصول، غير التمييزي، إلى فوائد العلم مثل علاجات ولقاحات كوفيد-19.
وقالت إن الدول يقع على عاتقها التزام واضح، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالتعاون على ضمان الوصول إلى اللقاح للجميع. وقالت: "عندما تتم معاملة فوائد العلم كمنتج تجاري بحت مخصص للأثرياء، يتضرر الجميع".