قصة 3 ساعات ساخنة ب"التحالف الديمقراطى" تنتهى بمقاطعة "مشروطة" للانتخابات.."مرسى" يطالب بعزل 50 ألفاً من قيادات الوطنى..و"البدوى" يبدى تخوفه من "ترزية القوانين"..وتشكيل وفد لتسليم المطالب ل"العسكرى"

سيطرت حالة من الغضب على ممثلى القوى السياسية فى الاجتماع العاصف الذى دعا إليه "التحالف الديمقراطى"، وانتهى ببيان شديد اللهجة يتضمن إعلاناً بمقاطعة الانتخابات فى حال عدم إجراء تعديل المادة 5 من قانون الانتخابات، والتى تحرم الأحزاب من الترشح على نسبة الثلث المخصصة لنظام الفردى، وكذلك فى حال عدم إقرار قانون العزل السياسى.
بدأت الجلسة المغلقة التى حضرها نحو 92 شخصية، يمثلون 60 حزباً وحركة سياسية، بعضهم ليس عضواً بالتحالف الديمقراطى، واستمرت نحو 3 ساعات بهجوم عنيف ضد قانون الانتخابات والإعلان الدستورى الغريب، وبحسب مصادر حضرت الجلسة فإن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد اعتبر أن قانون الانتخابات والإعلان الدستورى خالفا إجماع القوى السياسية، واستغرب من لجوء المجلس العسكرى لإصدار إعلان دستورى لتحصين القانون من الطعن عليه بعدم الدستورية. ونقلت المصادر عن البدوى قوله: "أثناء اجتماع المجلس العسكرى الأخير مع القوى السياسية، رفض المستشار حاتم بجاتو إجراء الانتخابات على كامل المقاعد بالقائمة النسبية المغلقة، بحجة أن هذا النظام غير دستورى استناداً إلى الإعلان الدستورى"، وأضاف: "قلت للفريق سامى عنان وقتها ألا تستحق مصر بعد ثورة 25 يناير إعلاناً دستورياً جديداً، لكن الغريب أننا فوجئنا بإعلان دستورى مخالف لما طالبنا به".
وأبدى البدوى تخوفه من أن تدخل البلاد فى حالة من الفوضى، نظراً لأن الحكومة لن تحصل على الثقة من البرلمان طالما أن المجلس العسكرى يعمل فى اتجاه، والقوى السياسية تسير فى اتجاه آخر، وهو أمر قد يؤدى إلى سقوط الحكومات بشكل متتالى.
وحدد البدوى فى كلمته المطلبين الرئيسين للقوى السياسية، وهما إلغاء المادة 5 من قانون الانتخابات أو تعديلها بشكل يسمح للأحزاب المنافسة على مقاعد الفردى، أما المطلب الثانى فهو إصدار مرسوم قانون بعزل أعضاء الحزب الوطنى سياسياً، وقال معلقا: "النظام المصرى سقط، لكن ترزية القوانين لم يسقطوا، وقد ينجحون فى الانتخابات، ويصبحون أعضاء فى مجلس الشعب"، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ موقف موحد وقوى.
أما الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة فركز كلمته حول ضرورة صدور قانون بالعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى، وأشار إلى أن إجمالى عدد الأعضاء والقيادات السابقة ب "الوطنى" المطلوب عزلهم يقدر ب 50 ألف شخص، وهم أعضاء مجلس الشعب عن "الوطنى" خلال دورات 2000 و2005 و2010، بالإضافة إلى أعضاء المحليات والقيادات البارزة بالحزب.
وتباينت الاقتراحات بين عزلهم لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات، إلا أن أغلبية الحضور اتفقوا على عزلهم ل 10 سنوات، كما طالب عدد كبير من المشاركين بالعودة إلى ميدان التحرير فى اعتصام مفتوح، لكن الدكتور محمد البلتاجى أشار إلى ضرورة منح المجلس العسكرى مهلة، وبعدها تقرر الأحزاب موقفها.
وكان لافتاً أن مجدى قرقر القيادى بحزب العمل انتقد مشاركة من وصفهم ب "أحزاب الفلول" فى الاجتماع، وقال: "بعض الأحزاب التى تحضر معنا اليوم من فلول النظام السابق، وكانوا يرفعون صور جمال مبارك، ويؤيدون وصوله إلى رئاسة الجمهورية"، وبينما لم يعلق أى حزب من الأحزاب المشار إليها على كلام قرقر، فإن أيمن نور مؤسس حزب الغد انتقد موافقة لجنة شئون الأحزاب على التصريح ل 8 أحزاب من رحم الحزب الوطنى، واعتبر فى كلمته أن هذا التحالف موجه فى الأساس ضد أحزاب الفلول.
أما اللحظات الحاسمة فى الاجتماع، فقد بدأت بعد الانتهاء من صياغة البيان الأولى، حيث لم يتضمن أى إشارة للتهديد بمقاطعة الانتخابات، أو تحديد جدول زمنى محدد لعودة الجيش إلى ثكناته وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية ورئيس مدنى، وهو الأمر الذى أثار غضب أغلب الحضور، واعتبروا أن البيان "هزيل"، ولا يتوافق مع مستوى الحدث، فتم تعديل البيان، وإضافة عدد من فقرات فى الصياغة النهائية للبيان، أبرزها "تحديد جدول زمنى مناسب لبدء أعمال مجلس الشعب، وكذلك لجنة وضع الدستور الجديد والانتخابات الرئاسية"، والتأكيد على رفض المشاركة فى الانتخابات فى حال عدم تعديل المادة، وكذلك فى حال عدم صدور قانون بالعزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى، والمطالبة بالإعلان عن إنهاء حالة الطوارئ، والإشارة إلى أنها انتهت فعليا بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى، والمطالبة باختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة، قبل منتصف عام 2012، بحيث يتم تسليم السلطة كاملة لسلطة مدنية منتخبة قبل نهاية شهر يونيو 2012.
واتفق الحاضرون على تسليم هذه المطالب إلى المجلس العسكرى من خلال وفد سيلتقى المجلس العسكرى، يضم الدكتور السيد البدوى والدكتور محمد مرسى والدكتور عمرو حمزاوى والدكتور مصطفى النجار، كما تم الاتفاق على الاجتماع يوم الأحد القادم للنظر فى طريقة تعامل المجلس العسكرى مع المطالب.