مركز حقوقى يطالب بتنفيذ قانون الغدر ونشر القوائم السوداء قبل الانتخابات

يستنكر مركز الحرية لدراسات حقوق الإنسان والتنمية موقف المجلس العسكرى ومجلس الوزراء من عدم تطبيق قانون الغدر حتى الآن ونشر القوائم السوداء للذين أفسدوا الحياة السياسية فى مصر من أعضاء الحزب الوطنى السابق وفلول النظام الحاليين، متعجباً من كيفية تطبيق قانون الطوارئ وعدم تطبيق قانون الغدر الذى هو فى صالح الشعب.
ويرى المركز، أن فى حالة عدم تطبيق قانون الغدر سيكون له آثار سليبة على مستقبل مصر، بوجه عام وعلى المرحلة الانتقالية بوجه خاص، متسائلاً عن كيفية إجراء انتخابات برلمانية فى حين تواجد هؤلاء فى حالة عدم التطبيق لقانون الغدر وسيكون المجال واسع لفلول النظام السابق للدخول فى البرلمان القادم وذلك يتنافى تماماً مع إرادة الشعب ومبادئ ثورة.
وطالب المركز بضرورة تفعيل قانون الغدر والعزل السياسى لقيادات الوطنى المنحل، وتطبيق القانون قبل فتح بابا الترشيح فى الانتخابات البرلمانية القادمة، ونشر القوائم السوداء للذين أفسدوا الحياة السياسية.
ناشد المركز القوى السياسية والأحزاب والحركات والائتلافات والنشطاء السياسيين فى حالة عدم تطبيق قانون الغدر من بمقاطعة الانتخابات بمجلس الشعب القادم وكل الانتخابات البرلمانية القادمة، لأن معنى عدم التطبيق قانون الغدر سيطرة فلول الوطنى على مجلسى الشعب والشورى من جديد وخصوصنا فى ظل توسيع الدوائر الانتخابية.