القائمة الوطنية.. معا تنجح الثورة

شهدت الأيام الماضية تطورات عدة على المستوى السياسى، فيما يخص الانتخابات ومكونات الحياة السياسية للفترة القادمة فى مصر، تقريبا تم التراجع نهائيا عن تفعيل قانون «الغدر» ومنع فلول الوطنى ورموزه من النشاط السياسى ولو لفترة مؤقتة بالتوازى مع الإعلان عن تشكيل وإشهار عدة أحزاب جاوزت حتى الآن الستة أحزاب وكلها أسسها وانضم إليها أعضاء بالحزب الوطنى المنحل، وتوزعت هذه الأحزاب على مناطق الجمهورية المختلفة، فمنها من يركز على الصعيد ومنها من يركز على الدلتا ومنها من يركز على الأطراف الجغرافية.
أصبح المشهد مختلفا عن توقعات المصريين بعد الثورة الذين كانوا يتخيلون عدم إمكانية عودة فلول الوطنى ورموز النظام السابق إلى الحياة السياسية، ولكن المثير للإعجاب أن أعضاء الوطنى المنحل قد ركزوا خلال الفترة الماضية وعملوا على الأرض لإعادة استجماع قوتهم والظهور بصورة جديدة للمجتمع المصرى كى تغلب عليها فكرة التطهر والتبرؤ من النظام السابق والاعتماد على الرصيد العصبى والقبلى والخدمات المحلية التى كان هؤلاء الأفراد يقومون بتقديمها عبر استغلال فساد النظام السابق وإمكانيات الدولة التى سخرت لخدمة الحزب الوطنى المنحل ورموزه.
أما رهان الأحزاب وقوى الثورة على قانون الانتخابات ورغبتهم فى أن يصبح النظام الانتخابى بالقائمة الكاملة وإلغاء الفردى، هذا النظام الذى كان سيقلل كثيرا من إمكانية عودة الفلول للحياة السياسية، أيضا تسير الأمور إلى إصدار القانون بشكله المقترح مع بقاء الفردى أو التقليل من نسبته قليلا ومع اتساع الدوائر بعد التقسيم الجديد الذى زاد من صعوبة العملية الانتخابية تزيد التحديات التى تواجهها قوى الثورة التى ستخوض معركة تحتمل كل الخيارات والاحتمالات فى منافسة لن تكون سهلة بالمرة.
ومع إحساس الكثيرين بالخطر الجماعى الذى تصعب مواجهته فرديا عادت فكرة القائمة الوطنية الموحدة للظهور مرة أخرى، بحيث تضم كل الأحزاب الجديدة والقوى السياسية التى شاركت فى الثورة ورغم صعوبة التنفيذ فإن المؤشرات المبدئية تشير إلى مناخ إيجابى جديد تجلى فى التصريحات الصحفية المختلفة لرموز أهم الأحزاب المتوقع مشاركتها كعناصر أساسية فى تشكيل القائمة الوطنية.
ولكن ستظل هناك تحديات تواجه تطبيق الفكرة ونجاحها منها خوف بعض الأطراف من سيطرة الإخوان كأكبر قوة منظمة لها وجود شعبى وخبرة انتخابية طويلة وهذا يتطلب من الإخوان ممثلين فى حزب الحرية والعدالة أن يبادروا بإزالة هذه المخاوف عبر ترسيخ آلية لجنة التنسيق الانتخابى التى يقف على رأسها رجل مشهود له بالنزاهة والأمانة والحيادية وهو الدكتور وحيد عبد المجيد ومن خلال هذه اللجنة يتم التعامل مع جميع الأحزاب المعايير نفسها.
أما مشكلة تحديد الأوزان النسبية لكل حزب وعدد المرشحين منه أعتقد أنها تحتاج إلى إدراك لخطورة اللحظة الاستثنائية التى تمر بها مصر بعد الثورة وكون الأولوية الآن لاستكمال تحقيق مكتسبات الثورة وليس التنافس الحزبى ولا الأيديولوجى الضيق، لذا لابد من المرونة التامة وتقديم بعض التنازلات من الجميع لإنجاح الفكرة وإتمامها، مع إدراك الكل أن الأولوية لتحقيق الأغلبية عبر مرشحين أكفاء، لهم قبول شعبى وفرص كبيرة بالفوز حتى تفرز لنا الانتخابات برلمانا قويا ومتجانسا يقود إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية ويضع الخطوات الحاسمة لصياغة دستور مصر بعد الثورة ويعد منظومة القوانين التى تكفل إتمام التحول الديمقراطى الحقيقى.
يشعر الكثير من المصريين اليوم بالإحباط، ويرون أن الثورة لم تحقق أهدافها وأنها قد خرجت عن مسارها الذى حلم به الشعب وفى هذا خطورة بالغة على معدلات المشاركة السياسية بسبب تفشى الإحباط واليأس، لذا فنجاح القائمة الوطنية الموحدة سينعش الأمال فى قلوب المصريين وسيعيدهم بحماسهم لفضاء العمل العام ويجعلهم شركاء فى مرحلة البناء التى ستعقب الانتخابات، الكرة الآن فى ملعب الأحزاب والقوى السياسية، إما أن تحقق أحلام الثورة وطموحاتها وإما ستكرر أخطاءها بالاستقطاب والتشرذم وتفتيت الحلم الوطنى.