انقسام بين القانونيين والحقوقيين‏..‏ بشأن إقصاء أعضاء الوطني المنحل

انقسم فقهاء القانون والمدافعون عن حقوق الإنسان بشأن سن تشريع جديد يحرم أعضاء الحزب الوطني المنحل من مباشرة حقوقهم السياسية علي غرار ما حدث مع الأحزاب التي كانت سائدة قبل ثورة‏23‏ يوليو‏1952‏ وفيما يتحمس فريق لهذا الرأي‏.
بل إن هناك من يطالب بحل جميع الأحزاب التي سبقت ثورة‏25‏ يناير يعترض وفريق آخر علي إحياء القوانين السيئة السمعة‏,‏ ويعارض إقصاء أعضاء الحزب الوطني المنحل
ويؤكد الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي علي ضرورة إصدار قانون بحرمان جميع أعضاء الحزب الوطني من المشاركة في الحياة السياسية لفترة تصل إلي‏5‏ أو‏10‏ سنوات مشيرا إلي أن أكثر من‏95%‏ من أعضاء الوطني أثروا ثراء غير مشروع‏,‏ واستغلوا عضوية الوطني في تحقيق منافع شخصية علي حساب المصلحة العامة‏,‏ وهو ما أثبتته التحقيقات التي تجري حاليا مع أعضائه بمن فيهم رموز الحزب‏.‏
وقال بدوي‏:‏ إن المجلس العسكري يملك سلطة التشريع بإصدار قانون بحرمان جميع أعضاء الحزب الوطني وفقا لشرعية الثورة التي أسقطت الشرعية الدستورية في مصر‏.‏
وأوضح‏:‏ أنه يجب أن يكون هناك قانون ولو لفترة محددة لمواجهة مراكز القوي لأعضاء الحزب المنحل‏..‏ مطالبا في الوقت نفسه بحل جميع الأحزاب السياسية القديمة والتي كانت مجرد توابع للحزب الوطني وإخضاعها لقانون الأحزاب الجديد وشروطه حتي لا تكون لها ميزة نسبية علي الأحزاب الجديدة‏.‏
وأكد أنه إذا ما تم ذلك فإن الأحزاب التوابع لن تقوي علي تشكيل نفسها مرة أخري‏,‏ لأنها خرجت من عباءة الحزب الوطني وخلص بدوي إلي القول‏:‏ إن الواقع السياسي في حاجة إلي قوانين استثنائية لمواجهة ظروف استثنائية غير عادية‏,‏ وعلي الرغم من أن الشرعية الثورية سليمة‏,‏ إلا أنني لا أطالب باللجوء إليها وأفضل الإبقاء علي القوانين العادية‏,‏ لذا أفضل رفع دعاوي ضد كل من يصدر ضده حكم بالفساد أيا كانت درجته وكل من شارك في إفساد الحياة السياسية بصورة أو بأخري‏,‏ ومنعه من مباشرة حقوقه السياسية لمدة خمس سنوات أو أكثر‏.‏من جانبه‏:‏ أكد د‏.‏عاطف سالم أستاذ القانون الدستوري أن حرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من المشاركة من الحياة السياسية لفترة معينة قد تصل إلي عشر سنوات أمر جائز دستوريا وتم تطبيقه سابقا بنصوص قانونية في عدة دول ومنها مصر‏.‏ وقال سالم إنه بعد ثورة‏23‏ يوليو‏1952‏ كان هناك إعلان دستوري من قائد الثورة يمنع من المشاركة في الحياة السياسية كل من ساهم وأفسد الحياة السياسية قبل الثورة‏,‏ وهو نص تكرر بنفس مضمونه مرة أخري بعد معاهدة السلام مع إسرائيل وعرف وقتها بالقانون رقم‏40‏ لسنة‏77‏ ووضعه الرئيس السادات‏,,‏ وهو ما يتفق مع الحزب الوطني المنحل الذي أفسد أعضاؤه الحياة السياسية ونهبوا وسرقوا مقدرات الشعب‏,‏ لذا يجب منعهم من المشاركة لمدة‏10‏ سنوات حتي تستعيد الأحزاب السياسية عافيتها التي سلبها الوطني منها‏.‏
وبدوره قال نجاد البرعي ناشط حقوقي‏:‏ لا يجوز أن نشرع بشكل استثنائي‏,‏ فمن يصدر ضده حكم قضائي يتم استبعاده بحكم القانون‏,‏ مشيرا إلي أن فكرة إحياء القوانين السيئة السمعة كقانون‏40‏ لسنة‏77‏ فهذا أمر يعصف بالحقوق المدنية والسياسية للمواطن الذي ناضل كثيرا حتي تم الغاؤه‏.‏ وأكد البرعي‏:‏ أنه لا يوجد قانون يمنع من مشاركة أعضاء الحزب المنحل في الحياة السياسية‏.‏
مشيرا إلي أن الأهم هو إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة‏,‏ ونترك للشعب حرية الاختيار‏.‏