شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان وتضمنت الجهود ضبط 763 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 148هارباً من جنح الحبس الجزئي، و ضبط 27 هارب من جنح الحبس المستأنف كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 399صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 159 محكوم عليهم فى جنح المخالفات و تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط. وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم. وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 30 قضية تموينية شملت 6 قضايا مخالفات المخابز البلدية و7 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضية سلع مجهولة المصدر. فى مجال ضبط قضايا المسطحات المائية تم ضبط 15قضية شملت تحرير 8محاضر ضد المخالفين لقانون حماية البيئة و تم تحرير 7 محاضر ضد المخالفين لقانون الملاحة النهرية . وتركت نتائج الحملة أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.
