1.2 مليار طفل محرومون من الخدمات الأساسية فى 70 دولة بسبب كورونا

أظهرت تحليلات جديدة أعدتها منظمتى الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومنظمة إنقاذ الأطفال أن عدد الأطفال الذين يعيشون فى فقر متعدد الأبعاد أى لا يمكنهم الوصول إلى التعليم أو الصحة أو السكن أو التغذية أو الصرف الصحى أو المياه، ازداد بنسبة 15% منذ بداية جائحة كورونا كوفيد-19، ووجدت التحليلات أن عدد الأطفال الذين يعيشون فى حرمان فى دول منخفضة ومتوسط الدخل، ارتفع إلى نحو 1.2 مليار طفل (بزيادة 130 مليون طفل) بسبب الجائحة، وأشار التقرير إلى أن عدد الأطفال الذين يعانون من الفقر ليس أكثر من ذى قبل فحسب، بل إن أفقر الأطفال يزدادون فقرا أيضا.
واستخدم تحليل الفقر عددا من البيانات متعلقه بالوصول إلى التعليم، والرعاية الصحية، والسكن، والتغذية، والصرف الصحي والمياه فى أكثر من 70 دولة.
ومن جانبها تتوقع منظمة اليونيسيف أن يتفاقم الوضع أكثر في الفترة المقبلة، وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة هنرييتا فور: "دفعت جائحة كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق المفروضة لمنع الانتشار، بملايين الأطفال إلى براثن الفقر".
وأضافت فور أن الأسر التي كانت على عتبة الفقر لكنها تجنبته تُدفع الآن مرة أخرى بذلك الاتجاه، وإضافة إلى ذلك يعاني آخرون من مستويات من الحرمان لم يشهدوها من قبل. والأكثر إثارة للقلق نحن أقرب إلى بداية هذه الأزمة من نهايتها، لافتة إلى أنه يسلط التحليل الضوء على أن نحو 45% من الأطفال كانوا أصلا محرومين بشكل شديد من واحدة على الأقل من تلك الاحتياجات الماسّة في الدول التي شملها التحليل قبل الجائحة.
وقالت فور: "يجب أن نتحرك الآن لمنع حرمان أطفال إضافيين من احتياجات الحياة الأساسية مثل المدرسة والطب والغذاء والماء والمأوى".
وقالت إنجر آشينج مديرة منظمة إنقاذ الطفولة: "لقد تسببت الجائحة بالفعل في أكبر حالة طوارئ تعليمية عالمية في التاريخ، كما أن زيادة الفقر ستجعل من الصعب للغاية على الأطفال الأكثر ضعفا وأسرهم تعويض الخسارة".
وأضافت آشينغ "من المرجّح أن يتم إجبار الأطفال الذين يخسرون التعليم على عمالة الأطفال أو الزواج المبكر والوقوع في شرك دائرة الفقر لسنوات قادمة، لا يسعنا أن نترك جيلا كاملا من الأطفال يقعون ضحايا لهذه الجائحة"، ودعت الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي إلى التدخل للتخفيف من وطأة ما يحدث.
بحسب المنظمتين، ينبغي تحليل جميع أشكال الحرمان المحتملة لدى الأطفال، أي الحاجة إلى تنفيذ سياسات متعددة القطاعات تتناول قضايا الصحة والتعليم والتغذية والمياه والصرف الصحي والحرمان من المساكن لإنهاء الفقر متعدد الأبعاد.
وشدد التقرير على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية وتنفيذ السياسات المالية الشاملة والاستثمار في الخدمات الاجتماعية والتوظيف وتدخلات سوق العمل لدعم الأسر وانتشال الأطفال من براثن الفقر.