نائب محافظ البنك المركزى يعلن مد إعفاء التحويلات بالجنيه من العمولات وإلغاء عمولات السحب من ماكينات ATM حتى نهاية ديسمبر.. تحمل 50 مليون جنيه مصاريف السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات للتخفيف على كبار السن

أعلن رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن أبرز القرارات التى تم مد فترة سريانها اعتباراً من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر المقبل تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزى ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفاً من أعباء مستحقى المعاشات.

بحث مجلس إدارة البنك المركزى فى جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020 الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء خاصة فى ظل الظروف الحالية مع مراعاة حماية عملاء وكوادر القطاع المصرفى بتقليل التعامل المباشر قدر الإمكان، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت الفترة الماضية من حيث تزايد الإقبال على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزى للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وفى ضوء قرارات البنك المركزى ذات الصلة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة "كورونا" والتى تم إصدارها بدءاً من 15 مارس 2020 والأيام اللاحقة له بفترة سريان مدتها ستة أشهر، قرر مجلس إدارة البنك المركزى فى جلسته أمس مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهى 31 ديسمبر 2020 وتعطيل العمل ببعضها.


كما قرر مجلس الإدارة أيضاً الاستمرار فى إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار فى إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة فى 31 ديسمبر 2020.

ووجه البنك المركزى البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكترونى بقصر الإعفاء الخاص بكافة الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التى تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السرى وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتى من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعى خلال تلك الفترة ولتشجيع ثقافة ال Tap & Go وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التى لا تتعدى 600 جنيه مصري.

جدير بالذكر أن البنك المركزى أطلق مبادرة للسداد الإلكترونى فى مايو الماضى تستهدف نشر100 ألف نقطة بيع الكترونية وعدد 200 ألف رمز استجابة سريع مجاناً للتجار دون أى مصاريف أو رسوم.

وأشار البنك المركزى المصرى، إلى أن التعليمات، جاءت مع انتهاء فترة تأجيل الاستحقات الائتمانية التى بدأت قبل 6 شهور، على قيام كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التى سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغوطا على السيولة لدى الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبا.

وتحملت البنوك خلال فترة تأجيل القروض تأثر التدفقات النقدية لها نتيجة تأجيل سداد أقساط القروض، وبما يؤكد دورها الوطنى فى مساندة الاقتصاد المصرى الذى تجاوز المرحلة الأصعب فى أزمة فيروس كورونا، خاصة وأن قطاعات الاقتصاد المصرى بدأت فى العمل بشكل كبير مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تأثر مؤشرات ونتائج الأعمال.