بحث مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته، المُنعقدة، مساء الثلاثاء، الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة؛ لتلبية احتياجات العملاء، خاصة في ظل الظروف الحالية، مع مراعاة حماية عملاء وكوادر القطاع المصرفي، بتقليل التعامل المباشر قدر الإمكان، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت الفترة الماضية، من حيث "تزايد الإقبال على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية" بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد. وذكر البنك المركزي، في بيان، اليوم، أنه في ضوء قرارات البنك المركزي ذات الصلة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة "كورونا" والتي تم إصدارها بدءًا من 15 مارس 2020، والأيام اللاحقة له بفترة سريان مدتها 6 أشهر؛ قرر مجلس إدارة البنك، في جلسته، مساء أمس، مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة، تنتهي 31 ديسمبر 2020، وتعطيل العمل ببعضها. وأوضح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن أبرز القرارات التي تم مد فترة سريانها اعتبارًا من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر المقبل تتضمن الآتي: 1- استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي. 2- استمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري. 3- تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه؛ تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وذلك تخفيفًا من أعباء مستحقي المعاشات. 4- في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا. 5- إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول. 6- الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانا، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020. ووجه البنك المركزي، البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني، بقصر الإعفاء الخاص بكافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص، على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وبدون إدخال الرقم السري؛ وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية، والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة، وتشجيع ثقافة ال Tap & Go، وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه مصري. جدير بالذكر أن البنك المركزي أطلق مبادرة للسداد الإلكتروني في مايو الماضي تستهدف نشر100 ألف نقطة بيع إلكترونية، وعدد 200 ألف رمز استجابة سريع، مجانا للتجار دون أي مصاريف أو رسوم.
