تفاصيل| البنك المركزي: وسائل الدفع الإلكترونية أكثر أمانا للحد من انتشار «كورونا»

وجه البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، البنوك العاملة في السوق المحلية، بتعليمات جديدة، واستكمال الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بشأن مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت تعليمات البنك المركزي، أن استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية أكثر أمانا للحد من انتشار فيروس كورونا، وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام المحمول، فأن كافة قواعد وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزي في نوفمبر 2016، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتم تعديل الحدود القصوى لخدمات الهاتف المحمول، ويجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة، والتحقق من هوية العميل أثناء عملية التسجيل في الخدمة باستخدام طرق التحقق الالكترونية المعتاد استخدامها لأي منتج من منتجاته.
وطالب البنك المركزي، البنوك بالتأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم في عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك، ويجوز للبنك تطبيق إجراءات الكترونية للتعرف على هوية العميل، ويتعين على البنك وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول بما لا يتعدى الحدود القصوى.
رفع الحدود القصوى لاستخدام القنوات التكنولوجية:
1- العملاء الذين خضعوا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام المحمول الصادرة في مارس 2019 سواء للأشخاص الطبيعيين بقيمة 30 ألف جنيه يوميا، و100 ألف جنيه شهريا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يوميا، و200 ألف جنيه أسبوعيا.
2- أما بالنسبة لعملاء البنك الحاليين الذين تم التعرف عليهم إلكترونيا 30 ألف جنيه يوميا، و100 ألف جنيه شهريا.
3- وعملاء البنك الجدد الذين تم التعرف عليهم الكترونيا 30 الف جنيه يوميا، و30 ألف جنيه شهريا
وأكد البنك المركزي أنه يتم تعديل الحد الأقصى لوحدات النقود الالكترونية المصدرة لكل بنك والواردة بقواعد خدمات الدفع باستخدام المحمول لتصبح 500 مليون جنيه مصري، مع السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدى أي بنك أو أي حساب مصرفي أخر، ويتم إصدار المحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر.
مبادرة البنك المركزي المصري تتيح للمواطنين الحصول علي البطاقات المدفوعة مسبقاً ومحافظ الهاتف المحمول مجاناً لمدة 6 أشهر
– إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر، على أن تكون البطاقات لا تلامسية في حال بدء البنك إصدار هذا النوع من البطاقات.
– يتم تعديل الحدود القصوى لتصبح 30 ألف جنيه يوميا للأفراد و100 ألف جنيه شهريا، وللأشخاص الاعتبارية 40 ألف جنيه يوميا، و200 ألف جنيه شهريا.
– أما بالنسبة لأدوات الدفع ووسائل القبول اللاتلامسية، فيتم رفع الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التي تتم دون إدخال الرقم السري من 300 جنيه إلى 600 جنيه.
وفيما يتعلق بالتحصيل الالكتروني، يجب على البنوك الحاصلة على ترخيص بخدمات القبول الإلكتروني، يتم تفعيل خدمة الدفع باستخدام رقم الاستجابة السريع الموحد «QR CODE» وخدمة طلب الدفع لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع POS وتوفير الإرشادات للاستخدام اللازمة لهم مع تعريف العملاء بتوفير تلك الخدمة لدى التجار.
وبالنسبة لخدمة الإنترنت البنكي، تسري كافة القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الانترنت الصادرة من البنك المركزي في نوفمبر 2014، على أن يجوز للبنك تسجيل اشتراك عملائه الحاليين في تلك الخدمة بعد التحقق من هويتهم طبقا لطرق التحقق الالكترونية،كما يتعين على البنك تحديد الخدمات المصرفية التي يتم إتاحتها للعملاء الذين تم إشراكهم بالخدمة.
العملاء الحاليين والجدد يمكنهم اجراء عمليات التحويل والشراء والسحب النقدي من الصراف الآلي مجاناً.
وفيما يتعلق نقاط البيع الإلكترونية يتم الإعفاء من كافة الرسوم والعمولات على العمليات التي تنفذ باستخدام كافة البطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة من البنوك العاملة في مصر. وفيما يخص معاملات الصراف الآلي يتحمل البنك المصدر للبطاقة كافة العمولات والرسوم الخاصة بالسحب النقدي طوال فترة إلغاء الرسوم.
ونبه البنك المركزي، بضرورة قيام البنوك بتوعية العملاء من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالخدمات والإعفاءات الجديدة، وحث العملاء عبر وسائل الاتصال المناسبة بضرورة استخدام الوسائل الإلكترونية بعيدا عن استخدام النقد حفاظا على سلامتهم.
وأشارت تعليمات البنك المركزي، إلي أنه يجب على البنوك التأكد من الكفاءة التشغيلية للقنوات الإلكترونية المختلفة بشكل مستمر، ورفع مستوى مرتقبة الأمن السيبرالي للأنظمة، ورصد الأنشطة غير العادية التي يشتبه أنها قد تؤدي لعمليات غير مشروعة.
وتضمنت تعليمات البنك المركزي، أنه يجب موافاة قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري بمجموعة تقارير ولمدة 6 شهور قادمة.
وأوضح البنك المركزي، أن هذه التقارير، هي تقرير أسبوعي عن عدد وقيمة العمليات المنفذة على كل قناة دفع أو قبول الكتروني، وتقرير أسبوعي عن عدد التجار الجدد لكل قناة الكترونية، تقرير أسبوعي عن عدد حسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما وعدد وقيمة ونوع العمليات المنفذة على تلك الحسابات، وتقرير يومي عن عدد وقيمة عمليات السحب المنفذة من خلال ماكينات الصراف الآلي.