عزل «الفلول» شعبياً

كل الطرق تقودنا إلى أن انتخابات مجلس الشعب، ستتم بعد أسابيع قليلة، وأنه لا مجال لتغييرات جوهرية فى مسألة الأخذ بنظامى الفردى والقائمة، وتأسيسا على ذلك وفى غياب قانون الغدر الذى تم الحديث عنه، لتطبيقه على أطياف واسعة فى الحزب الوطنى المنحل الذين أفسدوا الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير، سيكون الشارع السياسى أمامه مرشحمن من الحزب، إما بنظام الفردى، وإما بالقائمة التى ستتكون من الأحزاب التى تأسست حديثا وتعد رديفا ل«الوطنى».
وكما توقعت من قبل فى هذه المساحة، بعدم تطبيق قانون الغدر على الرغم من الجدل الكبير الذى أثير حوله، وشاركت فيه الحكومة مؤكدة على لسان رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بعقد العزم على تفعيله، وعليه فإن شكل التنافس فى الانتخابات سيكون مختلفا عما بنت عليه قوى الثورة، وباقى الأحزاب والحركات السياسية، آمالها وطموحها بأن يقتصر السباق عليها.
انشغال القوى السياسية بقضايا متعددة، وانصرافها عن الاهتمام بالصندوق الانتخابى، أعطى الفرصة لعناصر الوطنى المنحل أن تتهيأ من جديد لسباق الانتخابات، واستثمرت فى ذلك طبيعة الخلافات بين القوى السياسية، وقامت بتأويلها فى مسارات خاطئة، بهدف إيهام الناس بأنه لا شىء قد تغير.
الأوضاع بهذا الشكل يتم النظر إليها برؤى مختلفة، فهناك من ينظر إلى «الفلول» بأنهم يعيشون فى قبورهم ولا مجال لهم فى «مصر الجديدة»، وفى المقابل هناك من يراهم موجودين بالدرجة التى ستعيدهم إلى البرلمان، وعلى هذا النحو يتم تفسير إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية والفردى.
السؤال الذى يترتب على كل ما سبق هو: كيف يمكن مواجهة الفلول إن أقدمت على الترشيح؟
فى غياب قانون الغدر، فإن التحدى المطروح أمام القوى السياسية، يتمثل فى كيفية طرح آليات شعبية متنوعة، تفضح ممارسات «الفلول» أثناء النظام السابق، فى دوائرهم الانتخابية، وإعداد قائمة سوداء تشمل هذه الممارسات، ولو تم الفحص الجدى فى سير هؤلاء، فسنجد فيها الكثير من السلبيات التى تدفعهم إلى الجلوس فى بيوتهم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تكاتف هؤلاء من أجل تزوير الانتخابات الأخيرة، وهى مازالت حاضرة بقوة فى الذاكرة الشعبية.
النهج بهذا الشكل سيؤدى إلى عزل هؤلاء شعبيا، مادام العزل لم يتم بقانون الغدر.