الجماعة الإسلامية تهاجم "شئون الأحزاب" وتتهمها برفض "البناء والتنمية" لأنه يدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية.. وعبد الماجد: قرار اللجنة حرب على الإسلام..ومما يعظم ذنبهم أنهم يرخصون لأحزاب محاربة لشرع الله

أعلنت الجماعة الإسلامية رفضها لقرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس حزب البناء والتنمية، تأسيساً على أن برنامجه فى مجمله مبنى على أساس دينى، ومن ثم يكون ممنوعاً لمخالفته الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، معتبرة أن قرار لجنة الأحزاب معيب.
وأوضحت الجماعة أن قرار لجنة شئون الأحزاب يرجع إلى أن برنامج حزبها يسعى لتهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية، وتقنين الحدود، تمهيداً لتطبيقها، واعتبرت أن هذا السبب يتصادم مع نص المادة الثانية من الإعلان الدستورى الذى ينص على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وأضافت: "من ثم لا يمكن تصور السعى لتهيئة المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية سبباً يستوجب منع تأسيس حزب البناء والتنمية".
واعتبرت الجماعة، فى بيان لها، أن قرار لجنة الأحزاب إقصائى ومخالف لأحكام المحكمة الدستورية الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية الواردة فى المادة الثانية من الدستور بأنها عبارة عن جملة الأحكام الشرعية القطعية، فهذا يعنى أن ما ورد فى برنامج الحزب يتوافق مع هذا التفسير، لذلك لا يجوز الاعتراض على تأسيس الحزب بهذا السبب.
كما أكدت الجماعة على مساندتها لحزب "البناء والتنمية" فى معركته القانونية لانتزاع حقه فى العمل السياسى السلمى أمام المحكمة الإدارية العليا، التى ستعقد جلسة خلال الأسبوع القادم للنظر فى اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب.
وناشدت الجماعة الإسلامية جميع القوى السياسية مساندة الحزب فى الحصول على حقه القانونى فى التأسيس، وأن تقف صفاً واحداً فى وجه محاولات سياسة الإقصاء القانونى للتيارات السياسية التى كانت سبباً رئيسياً لثورة 25 يناير.
من ناحيته شن عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية هجوما عنيفا ضد لجنة شئون الأحزاب، ووصف قرارها بأنه حرب جديدة على الإسلام، واتهمها بأنها رفضت منح ترخيص لحزب البناء والتنمية لأنها رأت أن برنامجه يدافع عن الشريعة الإسلامية وأحكامها القطعية، واصفا حجتهم بأنها أشد قبحاًَ من ذنبهم.
وأضاف: "ومما يزيد من وزرهم ويعظم من ذنبهم أنهم يفعلون ذلك فى الوقت الذى يرخصون فيه لكل حزب، ولو كان معرضاً عن شرع الله، بل ولو كان محارباً لشرع الله".
وأكد عبد الماجد أن الحزب سيمضى إلى نهاية الشوط، وسيطعن على هذا الحكم الجائر، مضيفا: "الحزب سيتمسك بالذى أوحى الله لنبيه وحق الشعب المصرى المسلم فى أن يتحاكم لكتاب الله وسنة نبيه، شاء من شاء وأبى من أبى".