تطبيق الحدود يطيح بحزب الجماعة الاسلامية

أكد طارق الزمر المتحدث الاعلامى باسم الجماعة الإسلامية أن سبب رفض لجنة شئون الأحزاب لحزب "التنمية والبناء" الوجه السياسى للجماعة الاسلامية هو الاعتراض على ما جاء فى برنامج الحزب من تطبيق الحدود.
وأشار فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد" إلى أن الجماعة ترى أن الأبعاد السياسية واضحة فى القرار وأن اعتراض لجنة شئون الاحزاب على الحديث عن الحدود أمر لا يمكن قبوله.
وقال إن برنامج الحزب نصّ على ان الجماعة سوف تهيئ المجتمع لتقبل الشريعة الاسلامية ومبادئها على المدى البعيد وليس القريب، إضافة إلى أن الدعوى لتطبيق الحدود لها اساس دستورى، فقد نص الدستور فى المادة الثانية منه على أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وقد فسرت المحكمة الدستورية العليا أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى الأحكام القطعية مشيرا إلى أن الحدود من الأحكام القطعية.
وقال إن الجماعة ستلجأ الى الطعن فى مدة زمنية اقصاها ثلاثة ايام امام المحكمة الادارية العليا وذلك لاعتبارها قرار رفض حزبها قرارا مهدرا لحقوق الجماعة السياسية والدستورية.
وأشار إلى أن نية الجماعة فى خوض الانتخابات البرلمانية ما زالت قائمة بالرغم من رفض الحزب الخاص بها.
ويذكر ان لجنة شئون الاحزاب السياسية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى اعترضت على تأسيس حزب البناء والتنمية الوجه السياسى للجماعة الاسلامية، وذلك لاعتبارها البرنامج الذى تقدمت به الجماعة لانشاء حزبها يقوم فى مجمله على أساس دينى بحت بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل، حيث تضمن النص على ضرورة تطبيق الحدود الواردة فى الشريعة الإسلامية بتقنينها فى القانون الوضعى متجاوزا بذلك مجرد المرجعية الدينية.