قرار مجلس "الصحفيين" بالإشراف القضائى يهدد الانتخابات بالبطلان.. و"الميرغنى": اللجوء للقضاء وارد.. وعبد المقصود: القانون 76 لم يتضمن الإقصاء التام للإشراف القضائى

أثار تراجع مجلس النقابة عن قراره برفض الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، على أن يقتصر على التصويت والفرز وإعلان النتيجة فقط، حالة من الغضب بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، كما انسحب مجموعة من الصحفيين المشاركين باللجنة المشرفة اعتراضاً على ذلك.
وهدد تجمع "صحفيون يستحقون الديمقراطية"، جزء من تيار الاستقلال بالطعن على انتخابات النقابة التى من المقرر إجراؤها فى 14 أكتوبر المقبل، موضحين أن الطعون ستكون بسبب إجراء الانتخابات وفقاً للقانون 100 الذى سقط، مطالبين بأن تجرى الانتخابات وفقاً لقانون نقابة الصحفيين ومن خلال لجنة عليا لمتابعة الانتخابات، لافتين أن النقابة كانت تجرى انتخاباتها بتلك الطريقة لمدة 50 عام قبل ظهور القانون 100 لتنظيم العمل النقابى، موضحين أنه لا استبعاد للخيار القضائى لتصحيح الوضع الانتخابى المقبل وأيضاً لتعريف الصحفيين بطبيعة المعركة الانتخابية.
وأكد الكاتب الصحفى رجائى المرغنى نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق، على انسحابه من اللجنة العليا لمتابعة انتخابات النقابة والتى شُكلت الأيام الماضية، لمتابعة الانتخابات اعتراضاً على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والذى طالب به مجلس النقابة عن طريق مخاطبته لمجلس الدولة، مشيراً أن تمسك المجلس بالإشراف القضائى على الانتخابات يعتبر تحديا لطلب الجمعية العمومية، وما حدث يتناقض مع مطلب الجمعية العمومية التى رفضت الإشراف القضائى.
وقال الميرغنى إنه سيقدم طلب للجنة لإخطارهم بانسحابه فى أول أيام فتح الترشح اليوم، مشيراً أنه قرر الانسحاب من الاجتماع لعدم تحقيق مجلس النقابة ووعده بإلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، لافتاً أن المجلس أوضح فى بيان سابق له أن الإشراف سيقتصر على التصويت والفرز وإعلان النتيجة، واصفاً موقف النقابة بالمؤسف، لأنه تجاهل مطلب الجمعية العمومية وأنفرد بذلك القرار.
وأضاف أنه انسحب من الاجتماع الذى عقده المجلس وشارك به 20 مستشار من مجلس الدولة بالإضافة إلى تغيب ما يقرب من 8 أعضاء اللجنة المتابعة للانتخابات عن الاجتماع، موضحاً أنه تفاجأ عندما حضر المستشارين اجتماع النقابة مع الصحفيين مؤكداً أن المجلس لم يخطر مجلس النقابة ببيانه الأخير، وكان القرار بحجة أن يكون حل وسط، ولم ينفذ وعده مع الجمعية العمومية.
وأشار الميرغنى إلى أن تجمع "صحفيون يستحقون الديمقراطية" والذى جمع ما يزيد عن 600 توقيع من أعضاء الجمعية العمومية للمطالبة بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات المقبلة، وتم تقديم التوقيعات لمجلس النقابة فى وقت سابق، موضحا ً أنهم سيسعون إلى جمع 6 آلاف من الصحفيين، لتوضيح سلوك مجلس النقابة المهلهل على حد قوله، موضحاً أن قرار المجلس السابق باقتصار الإشراف القضائى على الفرز والتصويت، وإعلان النتيجة كان ظاهريا فقط، مشيراً أن المجلس اتبع سياسة قائمة على الخداع وينعكس على سير العملية الانتخابية.
وقال الكاتب الصحفى لويس جريس عضو اللجنة العليا لمتابعة انتخابات نقابة الصحفيين، إن الاجتماع الذى عقد كان هدفه التنسيق بين اللجنة العليا لمتابعة الانتخابات واللجنة القضائية المكونة من 20 مستشار، التى تكون مهمتها الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات المقبلة.
ومن جانبه، أكد صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالإنابة أن14 عضوا من أصل 16 من أعضاء اللجنة العليا لمتابعة انتخابات النقابة وافقت على الإشراف القضائى على الانتخابات، لافتاً أن الانتخابات تجرى وفقاً لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 الذى لم يتضمن الإقصاء التام للإشراف القضائى.
ورحب عبد المقصود بالإشراف القضائى لأنه يحقق النزاهة فى سير العملية الانتخابية، مؤكداً أن دور الهيئة القضائية سيقتصر على الإشراف على سلامة العملية الانتخابية، مشيراً أن العملية الانتخابية لن تسير على القانون 100 الذى سقط، وتم الإشراف القضائى بعد اتفاق المجلس مع لجنة متابعة الانتخابات.
كان قد اجتمع مجلس النقابة مساء أمس الخميس مع 20 مستشارا من مجلس الدولة واللجنة العليا للإشراف على الانتخابات.