"الصحفيين": الإشراف القضائى يوم الانتخابات فقط

وافقت على طلب الجمعية العمومية..

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالإنابة، وبحضور عدد من أعضاء المجلس و14 من اللجنة، والتى تتكون من 20 من القدامى وممثلى جيل الوسط شيوخ المهنة، وأعضاء من المجلس الحالى ممن لن يخوضوا الانتخابات المقرر إجراؤها 14 أكتوبر المقبل، والتى ستتولى هذه اللجنة الإشراف الكامل على الانتخابات، بدءًا من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة، واقتصار الإشراف القضائى على عملية التصويت والفرز وإعلان النتيجة.
ووضعت اللجنة فى اجتماعها مساء اليوم، الثلاثاء، خطة عمل تتضمن آلية الإشراف المباشر على الانتخابات فى إجراء تلقى الطلبات والتنازل وإعلان الكشوف للناخبين إلى آخر العملية الانتخابية، وقرروا تشكيل 4 لجان، الأولى مهمتها الإشراف المباشر على تلقى طلبات الترشح وما يليها من إجراءات طعن وتنازل، والثانية لوضع ضوابط الدعاية الانتخابية، والثالثة للتنظيم وإدارة الندوات والمناظرات الخاصة بالمرشحين، والرابعة تقوم بتأمين وسلامة استخدام المبنى واللجان الانتخابية ووضع ضوابط يتعهد كل مرشح بالالتزام بالدعاية وفق قواعد اللجنة.
واتفقت اللجنة على بدء الدعاية والندوات والمناظرات التى ستجرى داخل النقابة من 1 وحتى 12 أكتوبر، بالإضافة إلى وقف الأنشطة الجماهيرية ومنع تأجير قاعات النقابة بداية من أول أكتوبر وحتى انتهاء الانتخابات.
ومن جانبه، أكد صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالإنابة، على خصوصية انتخابات النقابة المقبلة باعتبارها أولى الانتخابات بعد الثورة وبعد بطلان القانون 100، الذى فرضه النظام السابق، موضحاً أنه أدى إلى جمود العمل النقابى، مشيراً إلى حرص النقابة لتقديم تجربتها النقابية لتكون ذات تأثير فى عملية التحول الديمقراطى التى تعشيها كافة النقابات، كما قررت عقد اجتماع ظهر الخميس لمتابعة الجهاز الإدارى لتحقيق الدقة.
كانت حركة "صحفيون يستحقون الديمقراطية" (جزء من تيار الاستقلال بنقابة الصحفيين)، قد قدمت خطاباً موجهاً إلى مجلس نقابة، وقع عليه 600 عضو من الجمعية العمومية لنقابة للمطالبة مجلس النقابة بتشكيل لجنة عليا للانتخابات، على أن تكون مكونة من 15 عضواً من شيوخ المهنة وأعضاء مجالس سابقين تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات، رافضين الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، الذى طالب به مجلس النقابة الحالى، مطالبين أن يكون الإشراف القضائى لمدة يوم واحد فقط، وهو يوم الانتخابات، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، كما قدموا اقتراحاًَ من 35 صحفيا لاختيار مجلس نقابة اللجنة منه.