"المهندسين" يعلقون اعتصامهم و"الحارس" يعتذر للقضاء عن مباشرة مهامه

علق المهندسون المعتصمون بمقر النقابة العامة اعتصامهم لأجل غير مسمى بعد تنفيذ وزير الرى لوعوده، باجتماع مستشاريه مع المستشارين القانونيين والماليين والإداريين للمهندس محمد بركة الحارس القضائى للنقابة أمس الأربعاء لوضع خارطة طريق لتسليم النقابة وتشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية.
وأكد مصدر مسئول بالنقابة العامة للمهندسين، أن الأسس المبدئية التى أتفق عليها مستشارى وزير الرى والحارس يأتى فى مقدمتها تشكيل لجنة بمعرفة وزير الرى لاستلام النقابة من الحارس والإشراف على إجراء الانتخابات على أن تبدأ عملها فى غضون 10 أيام.
وقال المصدر إن الحارس القضائى تقدم باعتذار رسمى من خلال التقدم بدعوى قضائية أمام محكمة عابدين للتنازل عن الحراسة وعدم الاستمرار فى مهامه، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات سيتم إرسال ملحقاً بها إلى هيئة المحكمة أثناء نظر الطعن على حكم إنهاء الحراسة.
وكشف المصدر عن بدأ عدد من اللجان المالية والإدارية عن البدء فى عمليات الجر بالنقابة تمهيداً لتسليمها مشيراً إلى أنه تم مخاطبة أكثر من 20 بنك لعمل مصادقات على الحسابات الموجودة لديها على أن تقدم للمحكمة فى 30 سبتمبر الجارى بعد اعتمادها من المحاسب القانونى للنقابة مقراً بصحة الأوراق.
من جهة قال المهندس عصام إبراهيم مسئول ملف نقابة المهندسين بجماعة الإخوان المسلمين وأحد منسقى الاعتصام أنه تم تشكيل لجنة من المعتصمين لمتابعة ما تم الاتفاق علية بين مستشارى الوزير والحارس، مشيراً إلى إتفاق المهندسين على اختلاف توجهاتهم على الاحتشاد أمام مجلس الدولة السبت المقبل أثناء نظر الطعن على قرارات الجمعية العمومية التى عقدت أول يوليو الماضى .
وكان العشرات من المهندسين وأصلوا إعتصامهم بالنقابة على مدار ال 5 أيام الماضية بمقر النقابة العامة احتجاجاً على استمرار الحراسة القضائية عليها.
كان الدكتور هشام قنديل وزير الرى والموارد المائية، كشف عن مخاطبة الوزارة إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستصدار فتوى، بإنهاء الحراسة والتعامل مع اللجنة المنتخبة من الجمعية العمومية المنعقدة أول يوليو الماضى.
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت أول يوليو الماضى، قررت إنهاء الحراسة القضائية على النقابة، وإجراء الانتخابات 16 سبتمبر الجارى، وتشكيل لجنة لإدارتها.