رفض المهندسون المعتصمون داخل النقابة الاقتراحات الثلاثة التي تقدم بها د.هشام قنديل وزير الري لفض الاعتصام أمس فرغم حضور الوزير الي النقابة ووقوفه بين قطبي الاخوان عمرو عبدالله ومحمد علي بشر وعرضه علي المهندسين تشكيل لجنة غداً الاربعاء لبحث استلام النقابة من الحارس القضائي بناء علي الفتوي القانونية التي أرسلها إلي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة حول الاجراء القانوني المطلوب أو الحكم في الاستشكال المقدم من الحارس القضائي لرفع الحراسة عن النقابة إلا أن المهندسين رفضوا جميع الاقتراحات وطالبوه بإصدار قرار بتشكيل لجنة لاستلام النقابة وإجراء الانتخابات مهددين بتصعيد واضراب عام في جميع المصالح الحكومية التي يعملون بها. ظل الوزير أكثر من ساعة يحاول اقناع المهندسين بوجهة نظره إلا أنهم أكدوا أنها محاولة جديدة من الحارس لاستمرار سيطرته علي النقابة. واتهم ماجد خلوصي المرشح لمنصب النقيب الحارس القضائي بالمراوغة وأنه لن يسلم النقابة غدا الاربعاء وقال إن الوزير لم يلب مطالب المهندسين ويجب أن يتخذ قرارا جريئا بتشكيل لجنة لاستلام النقابة وإجراء الانتخابات متهما هاني دعبس مدير مكتب الوزير بإقناعه بعدم اصدار قرار بتشكيل اللجنة. وقال إنه «بيغرق الوزير» فيما أكد محمود عبدالله أن المهندسين مستمرون في اعتصامهم لحين اجراء الانتخابات وقال رغم شكرنا لحضور الوزير إلا أنه لم يتخذ قرارا فاعلا، وأشار إلي أن الحارس سيماطل في تسليم النقابة وفي الاجراءات شهوراً مهددا بالتصعيد في حالة تجاهل مطالبهم. من جهته أكد وزير الري ل«روزاليوسف»: أنه لا يستطيع ارضاء المهندسين علي حساب القانون، ومما سينتج تهديدا لاصول وودائع النقابة والتي تصل إلي 3 مليارات جنيه فضلا عن تعطيل التزامات مالية تجاه المعاشات والعلاج وغيره تقدر بنحو 300 مليون جنيه سنويا. وعلق الوزير علي تهديد المهندسين باضراب عام بأن هذا ايضا مخالف للقوانين ويتعارض مع مسئوليات المهندسين في كل موقع ويهدد الاستقرار.