بعد البدء في حملة التوقيعات نقابة المهندسين تطالب وزير الري بلجنة محايدة للإشراف علي الانتخابات

تم عقد اجتماع لعموم المهندسين أمس الأول وشمل كل فصائل المهندسين لبحث أوضاع النقابة بعد الحكم الذي حصل عليه «مهندسون ضد الحراسة» من استئناف القاهرة الدائرة 85 بتأييد حكمهم السابق رقم 6263 لسنة 2009 والقاضي بإنهاء الحراسة القضائية علي النقابة بمقتضي الحكم الصادر برقم
2173 لسنة 1994 مدني استئناف القاهرة.
وقد تم الاتفاق علي تشكيل وفد مكون من أربعة من المهندسين يمثل كل طوائفهم يضم كلا من عمرو عرجون، معتز الحفناوي، طارق النبراوي وعمر عبدالله لمقابلة وزير الموارد المائية والري للوقوف علي تطورات الأمر ومطالبته بتشكيل لجنة نزيهة تتولي مسئولية الإشراف علي النقابة أثناء الانتخابات القادمة بدلا من الحارس القضائي.
وأكد «عصام شعبان» عضو تيار المستقلين بالنقابة أن هناك حملة توقيعات لجمع أكثر من 10 آلاف توقيع لمنع إشراف لجان الحراسة القضائية بالنقابة علي الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل وأنه سيتم إرسالها لرئيس مجلس الوزراء دكتور «عصام شرف» والمشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، خاصة بعد أن تم الاستشكال علي الحكم الصادر بإنهاء الحراسة رغم أنه لا يجوز الاستشكال علي الحكم النهائي علاوة علي التقدم بأربعة استئنافات حملت رقم 684، 861، 935 لسنة 14 قضائية و3308 لسنة 15 قضائية وتم رفضها وتأييد حكم أول درجة بإنهاء الحراسة.
وأشار عصام إلي أن الحارس القضائي تقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء حتي يستمر مشرفا علي النقابة لحين إجراء الانتخابات وتسليمها لمجلس منتخب، الطلب الذي تتمثل قانونيته في إصرار المحكمة مسبقا علي أن يقوم الحارس بتسليم النقابة لمجلس منتخب وتتمثل عدم قانونيته في الجزء الخاص بأن الطلب قدم باسم الحارس القضائي ومن المفترض أن يكون باسم النقابة باعتباره الآن غير ذي صفة.
وأوضح «عصام» أن الاجتماع الذي سيجمع وزير الري ووفد المهندسين سوف يضم أيضا عصام الإسلامبولي محامي النقابة في قضية الحراسة وذلك حتي يأخذ الاجتماع الطابع القانوني في كل ما سيتم الاتفاق عليه.