محكمة استئناف القاهرة تؤيد حكم إنهاء الحراسة على نقابة المهندسين

قضت محكمة استئناف عالى القاهرة اليوم (الدائرة 85 استئناف) بتأييد الحكم 6263 لسنة 2009 والذى حصل عليه محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 27 ديسمبر 2009 لصالح جماعة مهندسون ضد الحراسة، والقاضي "بإنهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المهندسين بمقتضى الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2173 لسنة 1994 مدنى استئناف القاهرة".
كان الحراس القضائيين قاموا فور صدور حكم أول درجة بالطعن على الحكم وتقديم أربع أستئنافات تحمل أرقام 684- 861- 935 لسنة 14 قضائية و 3308 لسنة 15 قضائية، عقدت محكمة الاستئناف سبع جلسات للاستماع للمرافعات من محامو المركز المصرى ومحامو الحراس القضائيين.
وانتهت المحكمة صباح اليوم إلى رفض الاستئنافات الأربعة وتأييد حكم أول درجة بإنهاء الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين.
ويعد الحكم نهائياً واجب النفاذ ولا سبيل للطعن عليه إلا بطرق الطعن غير العادية ( النقض أو التماس إعادة النظر) ولا يعوق أيا منهما اجراءات تنفيذ الحكم.
ويعد هذا الحكم انتصاراً للحريات النقابية، وتأكيداً لعودة كامل السلطات والصلاحيات للجمعية العمومية لنقابة المهندسين التى لها وحدها تحديد مصير هذه النقابة، ومنهياً بذلك حقبة ظلامية فى تاريخ هذه النقابة العريقة عندما سيطرة الحراسة القضائية على مقاليد النقابة وساهمت بسلوكها الإيجابى والسلبى فى تعطيل انعقاد أى جمعية عمومية منذ 1994 حتى 2011 .