تعرف على قرار 2231 الأممى بعد تحذير وزير خارجية إيران من انهياره

حذر وزير الخارجية الإيرانى من مغبة انهيار قرار 2231، وهو القرار الأممى الذى كرس الاتفاق النووى الإيرانى المبرم فى 2015، وبموجبه تم رفع العقوبات بشكل تدريجى عن إيران.
ويرصد اليوم السابع أهمية القرار بالنسبة لإيران..
ويعد قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2231 للعام 2015 القرار الذى تتسلح به إيران فى وجه المقترح الأمريكى بتمديد حظر السلاح عليها، حيث كرس الاتفاق النووى بين إيران والدول الست الكبرى ورفع عنها العقوبات الاقتصادية، مقابل تقويض برنامجها النووى وضمان عدم التوصل للتقنية التى تتيح لها إنتاج سلاح نووى.
وتأتى تحذيرات وزير الخارجية الإيرانى قبيل نحو أسبوع من تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار أمريكى يهدف لتمديد حظر الأسلحة على إيران المقرر أن ينتهى فى اكتوبر المقبل بموجب بنود الاتفاق النووى، وهى خطوة يقول بعض الدبلوماسيين إن مصيرها الفشل وإنها تجعل الاتفاق النووى الهش بالفعل بين طهران والقوى العالمية فى خطر أكبر.
وكتب جود ظريف فى مقال نشرته صحيفة إيران ديلى أونلاين الصادرة بالإنجليزية من إيران، "قد يؤدى انهيار مجرد قرارٍ لمجلس الأمن فى قضيةٍ معينة فقط، إلى نتائج أعمّ وأوسع... إن أُجبِرَ مجلس الأمن على هدمِ قرارِه بفعلِ بلطجة أحد أعضائه فقط، فإننا فى الواقع سنكونُ أمام أجيالٍ متعاقبة تشهدُ تراجعاً في الإنجازات المتعددة الأهداف في المجتمع العالمي. في غياب احترام القوى كافة للأصول التي وجدَ مجلس الأمنِ من أجل تحقيقها، فإن المجلس لن يتمكن من العمل بواجباته، ولن يعود أيُّ شعبٍ قادراً على القبول بصلاحية هذا المجلس وقدرته".
وشن ظريف هجوما على واشنطن، قائلا :"اصبحنا هدفا اليومَ لأكثر العقوبات شراً وظلاميةً، نرى الولايت المتحدة الأمريكية لا تملكُ أيَّ رؤية واضحة حول مستقبل المجتمع العالمي".
ويستعد مجلس الأمن الدولى، للتصويت هذا الأسبوع على المقترح الأمريكى لتمديد، وتقول روسيا والصين حليفتا إيران إن واشنطن لا تستند إلى أساس قانونى لدفع مجلس الأمن لتمديد الحظر. وتقولان أيضا إنه يتعين تنفيذ قرار مجلس الأمن الذى صدر عام 2015 ويتضمن الاتفاق النووي، وكذلك حظر الأسلحة وانتهاء أجله.
ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما فى ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أى شيء يمكن أن يساهم فى تلك الأنشطة أو فى تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.
وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أى شحنة محظورة.