هل تنتهي صلاحية الاتفاق النووي الإيراني آواخر مايو المقبل؟

بات ملف استمرار صلاحية الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015 من الملفات الساخنة على صعيد تهديد السلم والأمن الدوليين ومحدد مهم من محددات الاستقرار الإقليمي والدولي، في ظل التهديدات الأمريكية المستمرة بأنها سوف تنهي صلاحية الاتفاق بعد 12 مايو المقبل.
كان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعطى للموقعين الأوروبيين (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) على الاتفاق مهلة حتى يوم 12 من مايو القادم "لإصلاح العيوب الجسيمة" في الاتفاق وإلا سيرفض تمديد تعليق العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة على طهران.
وكان قد تم التوقيع على اتفاق البرنامج النووي الإيراني يوم 14 يوليو 2015، في العاصمة النمساوية "فيينا"، بعد سلسلة من المفاوضات الصعبة بين سداسية الوسطاء الدوليين (5+1)، التي ضمت، إلى جانب روسيا، كلا من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وتم اعتماد خطة عمل شاملة مشتركة وفق القرار الأممي رقم (2231)، لرفع جميع العقوبات الاقتصادية والمالية السابقة عن إيران، المفروضة من قبل منظمة الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن الدولي، ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن قبل الاتحاد الأوروبي.
ورغم التقارير الدولية عن التزام إيران بتعهداتها وفق الاتفاق، ورغم الاحتفاء العالمي بالاتفاق النووي مع إيران، والذي وصفته عدة دول من بينها أمريكا بأنه "تاريخى"، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر عن معارضته للاتفاق النووى الإيرانى في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما، ووصفه بأنه "عار"، والإدارة الأمريكية الحالية توجه انتقادات عديدة لهذا الاتفاق، وتصر واشنطن على حشد العالم ضد طهران بدعوى امتلاكها واستمرارها في تجارب الصواريخ البالستية، الأمر الذي يهدد بنقض كامل للاتفاق النووي، وتعتبره طهران تمهيدًا للانسحاب الأمريكي منه.
مبررات الانتقاد الأمريكي للاتفاق.
توجه الولايات المتحدة الأمريكية انتقادات عدة للاتفاق النووي الإيراني، أولها موجه إلى "بند الغروب"، حيث تصف واشنطن هذا البند ب"الخلل الأكثر وضوحًا"، لأن الاتفاق الموقع بهدف الحد من قدرة طهران على صنع القنبلة الذرية يتضمن عبارة "سانسيت كلوز"، تنص على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجيا اعتبارا من 2025، أي أن طهران سوف تتمكن من صنع القنبلة الذرية بعد عام 2025، الأمر الذي تعتبره واشنطن إرجاء المشكلة إلى وقت لاحق، وبالتالي، فإن واشنطن تطالب باطالة أمد القيود بشكل دائم.
الانتقاد الأمريكي الثاني ينصب على أن الاتفاق يقيد جدًا عمليات التفتيش على البرامج النووية الإيرانية وتطالب واشنطن الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق، بالقيام بعمليات تفتيش أوسع نطاقا وأقوى فى مواقع عسكرية عدة، إلا أن طهران رفضت فرضية عمليات تفتيش مواقع عسكرية.
أما الانتقاد الثالث: فتصف أمريكا الاتفاق بأنه "فضفاض"، مؤكدة أنه لم يتضمن وسائل عقابية أخرى ضد طهران سواء ارتكبت إيران انتهاكا كبيرا أو صغيرا، فإن الاتفاق لا ينص سوى على عقاب واحد وهو إعادة فرض العقوبات.
في حين ينسحب الانتقاد الأمريكي الرابع على أن الاتفاق لم يستهدف البرنامج الباليستى الإيرانى غير المحظور بموجب الاتفاق رغم أن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذى صادق بموجبه على الاتفاق، يطالب طهران بعدم تطوير صواريخ أعدت لتحمل رؤوسا نووية.
خيارات إيرانية تؤكد الرد بحسم تجاه واشنطن في حال قررت الانسحاب من الاتفاق النووي، وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خطاب بثه التليفزيون الإيراني، خلال مراسم اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية: "إيران لن تنتهك الاتفاق النووي لكن إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق فسوف يندمون بالتأكيد.. سيكون ردنا أقوى مما يتخيلونه ويرون ذلك في غضون أسبوع".
في حين قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "إن على الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق الذي قال إن ليس له "خطة بديلة".
وكتب على حسابه على تويتر "إما كل شيء أو لا شيء.. على الزعماء الأوروبيين تشجيع ترامب ليس فقط على البقاء في الاتفاق ولكن الأهم على البدء في تنفيذ جانبه من الاتفاق بنية صادقة".
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة أمام إيران في حال انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.
السيناريو الأول هو أن تنسحب من الاتفاق النووي أيضًا، وأن تنهي التزامها بمضمون الاتفاق وتستأنف تخصيب اليورانيوم بقوة.
السيناريو الثاني يستخلص من آلية الخلاف والنزاع في الاتفاق النووي، حيث تسمح لجميع الأطراف تقديم شكوى رسمية في اللجنة التي تم تشكيلها للبت في انتهاك مضمون الاتفاق، وقدمت طهران حتى الآن 11 شكوى ضد أمريكا إلى هذه اللجنة، وتم إبلاغ مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي التي تترأس اللجنة، بحالات الانتهاك الأمريكية.
أما السيناريو الثالث فهو من المحتمل أن تتخذ إيران القرار بشأن الانسحاب من معاهدة "إن بي تي" (الحد من انتشار الأسلحة النووية) باعتبارها من الدول الموقعة على هذه المعاهدة.
مستقبل غامض
تأسيسًا على الموقفين الأمريكي والإيراني والتصعيد المتبادل تجاه استمرار صلاحية الاتفاق النووي من عدمه، بات مستقبل الاتفاق غامضًا، ولكن يبدو أن الموقف الأوروبي والدولي ربما يكون عاملًا مرجحًا لاتجاه استمرار العمل بالاتفاق حتي عام 2025 ولكن مع إعطاء واشنطن بعض الصلاحيات في توقيع أو فرض عقوبات جديدة على إيران.
وعلى صعيد المواقف الأوروبية، وجهت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشئون نزع السلاح، رسالة إلى الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني، بعدم التخلي عنه، وطالبت إيزومي ناكاميتسو، في مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة عن حظر الانتشار النووي، بالالتزام بتنفيذه والإبقاء عليه على المدى الطويل. وذلك قبل بضعة أسابيع فقط من الموعد النهائي يوم 12 مايو الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلفائه الأوروبيين للاتفاق على تشديد شروط الاتفاق.
وأعربت مجموعة السبع في بيانها الختامي للاجتماع الوزاري الذي عقد في مدينة تورونتو يوم 25 أبريل الجاري عن دعمها للاتفاق النووي الإيراني بشكل حصري وفقا لالتزاماتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة لعدم البحث والسعي إلى تطوير أو امتلاك أسلحة نووية ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المراقبة والتفتيش بهدف ضمان امتثال إيران لخطة العمل المشتركة الشاملة والالتزامات الأخرى، بما في ذلك ضمان الالتزامات.
كما تعارض كل من روسيا والصين مسألة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، وتؤكدان على الالتزام بموقفهما بشأن الحفاظ على صلاحية الاتفاق، وأنه لا يوجد بديل للاتفاقية، وأنه يجب على جميع الأطراف تنفيذه، كما أن أوروبا لا توافق على تغيير أو تطوير اتفاقية إضافية "اتفاق نووي تكميلي" للاتفاق النووي مع إيران.
في سياق مختلف، اتفق المفاوضون الأوروبيين والولايات المتحدة أمس الثلاثاء 24 ابريل الحالي، بعد خمس جولات على أن إيران يجب أن تهدد بفرض عقوبات جديدة على تجاربها الصاروخية والسياسة الإقليمية العدوانية، لكن الاتفاقية النووية ستبقى كما هي، على الرغم من أن بعض أجزائها سيتم تفسيرها بطريقة جديدة.
ويبقى القول إنه في حالة إعلان الرئيس ترامب قبل الخامس عشر من مايو 2018، أن إيران غير ملتزمة بالاتفاق النووي وأنه ليس في صالح الولايات المتحدة، سوف ينتقل الأمر إلى الكونجرس، والذي سيكون أمامه ستون يومًا لاتخاذ القرار بشأن كيفية التعامل مع إيران، وهنا سوف يكون أمام الكونجرس خياران، الأول: أن يقر بعدم التزام إيران بالاتفاق وبالتالي يقوم بإعادة فرض العقوبات عليها، وفي هذه الحالة من المتوقع أن يكون لإيران رد فعل تصعيدي علي هذه الخطوة.
أما الخيار الثاني: فهو أن يقرر الكونجرس بقاء الولايات المتحدة في الاتفاقية، واستمرار رفع العقوبات عن إيران، وبالتالي يكون قد قطع الطريق أمام التصعيد الإيراني المحتمل في حالة أخذ الكونجرس قرارا بفرض العقوبات على إيران.
وستشهد الأسابيع القليلة المقبلة مزيدًا من التصريحات والتهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران بشأن استمرار صلاحية الاتفاق النووي من عدمه.