الأزمة الإيرانية -الأمريكية تشتعل..وتهديدات متبادلة بإلغاء الاتفاق النووى

لم تمض فترة طويلة علي اشتعال الأزمة الأمريكية مع بيونج يانج، إلا وتلوح في الأفق أزمة جديدة تعلن انضمامها إلى ملف " العقوبات" حيث استأنفت إيران سيناريو المخالفات المتعلقة ببرنامجها التسليحي مستغلة التوتر القائم بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.
ودخلت الازمة الامريكية الايرانية منحى جديد وخاصة بعد تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحان صباح اليوم والتى هدد فيها بالانسحاب من الاتفاق النووي "خلال ساعات"، اذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة، معتبرًا أن الرئيس دونالد ترامب "ليس شريكا جيدا".
وقال روحاني في كلمة ألقاها في مجلس الشورى ونقلها التلفزيون إن "تجارب العقوبات والضغوط الفاشلة حملت إداراتهم السابقة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف "إن أرادوا العودة إلى هذه التجربة، سوف نعود بالتأكيد وخلال فترة قصيرة لا تعد بالأسابيع والأشهر، بل في غضون ساعات وأيام، إلى وضعنا السابق ولكن بقوة أكبر بكثير".
وأكد الرئيس الإيراني الذي اعيد انتخابه مؤخرا لولاية ثانية أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب أثبت للعالم أنه "ليس شريكا جيدا" بتهديده بإلغاء الاتفاق النووي الذى تم توقيه عام 2015 بين طهران والدول الست الكبرى.
وأشار إلى أنه "في الأشهر الأخيرة، شهد العالم على أن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مخالفتها المتواصلة والمتكررة لوعودها المدرجة في الاتفاق النووي، تجاهلت عدة اتفاقات دولية أخرى وأظهرت لحلفائها أن الولايات المتحدة ليست شريكا جيدا ولا مفاوضا موثوقا".
وفرضت الإدارة الأمريكية في منتصف يوليو حزمة جديدة من العقوبات تستهدف أفرادا وكيانات إيرانية مرتبطة ببرنامج طهران البالستي المحظور بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة، والحرس الثوري.
ووفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية،فقد تم فرض عقوبات اقتصادية على 10 مؤسسات و8 مسؤولين، بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي الباليستي والمشاركة في أنشطة إجرامية دولية؛وهو مايعبر عن قلق واشنطن إزاء سياسة طهران في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا الدعم الإيراني لحزب الله وحركتي حماس والجهاد الإسلامي وجماعة أنصار الله.
واتهم البيان طهران بالاستمرار في تطوير واختبار الصواريخ الباليستية، انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي 2231، فضلا عن تصرفات إيران التى تهدف إلى نسف أي إسهام إيجابي في السلام الإقليمي والدولي، ينجم عن خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم التوصل إليها أثناء المفاوضات بين طهران ومجموعة 5+1 في فيينا.
فيما جاء رد إيران مغايرًا لكل التوقعات حيث تحدت الولايات المتحدة الأمريكية وذادت تمويل برامجها العسكرية حيث صدق البرلمان بالإجماع، على الخطوط العريضة لمشروع قانون مواجهة العقوبات الأمريكية ضد طهران.
وشملت بنود مشروع القانون الإيراني الجديد: تخصيص 260 مليون دولار لدعم المنظومة الصاروخية الإيرانية و260 مليون دولار لدعم فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن العمليات العسكرية الإيرانية خارج الحدود، و260 مليون دولار لتنفيذ مشروعي الدفاع النووي وصناعة المحركات التي تعمل بالوقود النووي.
واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران لا تحترم روح الاتفاق النووي الذي وقعته في العام 2015 مع ست دول كبرى ولابد من التراجع عن هذه المخالفات.
بينما تصر إيران علي عدم الرجوع عن قراراتها المخالفة للقانون الدولي، فقد صرح نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في تهديد موجه للولايات المتحدة الأمريكية، إن الحرب إذا اندلعت في الخليج ستشمل جميع الدول التي تحمي المصالح الأمريكية في المنطقة، وستؤدي ألى إيقاف إمدادات الطاقة مضيفًا أنه لدى ايران عدد كبير من الصواريخ لدرجة أننا نواجه مشكلة في العثور على أماكن لتخزينها مؤكدا رفض بلاده لعمليات تفتيش أمريكية في المنشآت العسكرية الإيرانية، وأن الرد على العقوبات الأمريكية يكمن في تسريع تطوير المنظومات الدفاعية.
وبالرغم من معارضة بعض الأطراف في الإدارة الأمريكية و بينهم وزارة الخارجية لدعوات الغاء الاتفاق النووى الايرانى ودعوتها للتريث بشأن مستقبل الاتفاق النووي عاد ترامب ليجدد دعوته لإلغاء الاتفاق بحجة أن إيران لم تحترم تعهداتها النووية رغم تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران قد التزمت بهذه التعهدات وفي مقدمتها خفض مستوى تخصيب اليورانيوم وتقليص أعداد أجهزة الطرد المركزي في منشآتها النووية ووقف العمل بمفاعل أراك لإنتاج الماء الثقيل.
احتمال خروج أمريكا من الاتفاق النووي بات قريبًا نتيجة الأسباب الآنفة الذكروهو مايؤدى الى إرباك هذا الاتفاق من جهة وسيلقي مسؤولية مضاعفة على بقية الأطراف التي وقعته وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا باعتبارها جزء من هذا الاتفاق الذي حصل على تأييد مجلس الأمن الدولي وفق قراره المرقم 2231.
كما ان نقض الاتفاق أو عدم الالتزام ببنوده من قبل أي طرف من أطرافه يعطي الحق للطرف الآخر العودة إلى الوضع السابق، أي أن بإمكان إيران العودة إلى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20 % وزيادة أعداد أجهزة الطرد المركزي في منشآتها النووية وتفعيل عدد من هذه المنشآت لإنتاج الماء الثقيل.
وبالاضافة الى السابق فان عدم رفع الحظر بشكل كامل عن إيران بأنه يمثل سبب آخر يتيح لطهران العودة إلى الوضع السابق، أي قبل توقيع الاتفاق النووي في يوليو 2015، باعتبار أن هذا البند يمثل شرط ينبغي أن تلتزم به بقية الأطراف مقابل التزام طهران بتعهداتها التي وردت في الاتفاق.
على جانب اخر فان العودة إلى الوضع السابق ليس سهلًا؛ لأنه يتطلب موافقة الأطراف الأخرى وطي مراحل قانونية معقدة إلى حد ما، ولهذا ليس من الصحيح الاستعجال باتخاذ خطوات وردود أفعال مقابل الموقف الأمريكي حتى وإن أدى هذا الموقف إلى خروج واشنطن من الاتفاق.