"المركزى" ينفى إصدار تعليمات للبنوك للكشف عن حسابات منظمات المجتمع المدنى

قال هشام رامز، نائب رئيس البنك المركزى، إن ما تردد حول أصدار البنك المركزى قرار يلزم البنوك بالكشف عن المعلومات الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى للجهات الأمنية لإدانتها ومعرفة المنظمات التى تعمل على هدم الوطن، ليس له أساس من الصحة، مؤكدا فى تصريحات لليوم السابع أن قانون سرية الحسابات يحافظ على سرية حسابات العملاء داخل البنوك، لافتا إلى وجود وحدة مستقلة تختص بفحص القضايا المتعلقة بغسيل الأموال، وتوجد بكافة دول العالم، وأن جميع البنوك فى مصر تخضع لرقابة البنك المركزى ومن حقه مراقبة جميع العمليات التى تتم على هذه البنوك.
ومن جانبه أكد عمرو طنطاوى، رئيس قطاع المعاملات المصرفية ببنك مصر إيران، أن البنك المركزى هو الجهة الرقابية على هذه البنوك، وأنه منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر، وهناك تشدد فى تتبع حركة الأموال، خصوصاً المقدمة لمؤسسات تطوعية أو خيرية سواء كان لها نشاط سياسى أم لا.
وقال طنطاوى إنه يحق للبنك المركزى المطالبة بالكشف عن الحسابات الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية، حيث إنه لا يتعارض مع قانون سرية الحسابات، خاصة أن تلك المعلومات يتم إتاحتها للبنك المركزى والذى يعد الرقيب الأول على البنوك العاملة فى مصر، ومن حقه الحصول على اية معلومات وتقديمها للجهات الأمنية فى البلاد.
وأضاف طنطاوى أن كافة البيانات ترسل الى البنك المركزى، حيث يكشف المركزى عن التحويلات إذا كانت غير مشروعة وتمول لصالح جهات خارجية غير معروفة مما يشكل خطرا على الأمن القومى، حيث تقوم البنوك بإرسال كافة البيانات للمركزى لمتابعتها والتحقق من مصادرها.
وأعطى طنطاوى مثالا على ذلك فى عمليات غسيل الأموال، حيث لا يعطى القانون البنوك الحق فى رفض التحويل، وحالة التشكك فى أحد العملاء سواء أكان جمعيات أهلية أو عميل عادى، من حيث عدم تناسب حجم التحويل مع حجم نشاط العميل يتم على الفور إخطار الوحدة الخاصة بغسيل الأموال بالبنك المركزى لإجراء التحقيقات اللازمة والتحقق من مشروعية تلك الأموال وإبلاغ السلطات المختصة، وهو ما يتم مع مؤسسات المجتمع المدنى فإذا وجدت حسابات غير شرعية ولم تستطيع تلك المؤسسات إثبات الجهات الممولة يتم فورا إخطار البنك المركزى لإجراء التحقيقات.