اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال تحل 174 لجنة نقابية

تنفيذا لأحكام قضائية ببطلان الانتخابات ووجود مخالفات مالية..

قررت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام للعمال فى اجتماعها، مساء أمس الاثنين، حل 174 لجنة نقابية، ودراسة حل 13 نقابة عامة تابعة للاتحاد تنفيذ للأحكام القضائية الصادرة ببطلان انتخابات النقابية، لوجود مخالفات مالية ضخمة لقيادات هذه النقابات، وحل النقابة العامة للعاملين بالمالية لمخالفتها للقانون رقم 35 لسنة 76.
قال مصدر من داخل اللجنة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن اللجنة سترسل خطابات للنقابات العامة التابعة لها اللجان النقابية، ومرفق معها أرقام الأحكام القضائية الصادرة ببطلان انتخابات هذه اللجان، ومطالبتها بتشكيل لجان إدارية لإدارة هذه اللجان لحين إجراء الانتخابات النقابية، مضيفا هناك 13 نقابة عامة فى طريقها للحل بسبب وجود مخالفات مالية كبيرة لقياداتها.
وأضاف المصدر أن اللجنة شكلت لجنة فرعية تقوم بدراسة هذه المخالفات وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال مدة أقصاها أربعة أيام، تتقدم بعدها اللجنة ببلاغ للنيابة العامة ضد أصحاب هذه المخالفات ويصدر قرار بحلها، مشيرا إلى أن حل نقابة المالية جاء لعدم شرعيتها، حيث أجبرت عائشة عبد الهادى، وزير القوى العاملة السابقة، على قبول أوراقها بالمخالفة لقانون النقابات، وذلك لمواجهة نقابة الضرائب العقارية المستقلة آنذاك.
وقامت اللجنة فى اجتماعها الذى استمر لأكثر من 5 ساعات بتشكيل لجنة لفض المنازعات العمالية، وستكون متواجدة على 24 ساعة بمقر الاتحاد من خلال ورديات لأعضاء اللجنة، كما تم تشكيل لجنة قانونية لدراسة تصفية شركة مصر للاستثمار الزراعى والصناعى التى أسسها الاتحاد، خاصة أن اللجنة ليس من سلطتها اتخاذ مثل هذا القرار.
وتراجعت اللجنة عن إصدار بيان لإدانة أحداث يوم الجمعة الماضية أمام السفارة الإسرائيلية ووزارة الداخلية ومديرية أمن الدولة، وشهد الاجتماع مشادات كلامية بصوت مرتفع بين أعضاء اللجنة بسبب الفساد داخل النقابات العامة، ومحاولة الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة تجاهل النقابات المستقلة، وذلك من خلال إرسال خطاب للشركات لإعطاء الاشتراكات للنقابات العامة باعتبارها الممثل الشرعى لعمال مصر.
وقررت اللجنة إرسال خطابين للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء لاستطلاع رأيهم فى إجراء الانتخابات العمالية فى موعدها أو تأجيلها، لحين عودة الحياة فى مصر لطبيعتها، خاصة أن الانتخابات ستتطلب إشرافاً قضائياً كاملاً عليها.