سياسيون وحقوقيون: منع تراخيص الفضائيات "حرب" على حرية الإعلام

حرية الإعلام.. للخلف در

وجه سياسيون ونشطاء حقوقيون انتقادات قرار الحكومة بوقف منح التراخيص للقنوات الفضائية الجديدة، واصفين إياه بأنه بمثابة "إعلان حرب" على حرية الإعلام، وعودة لممارسات النظام السابق فى فرض القيود على الحريات وفى المقدمة منها حرية الإعلام.
وقال مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المحامى خالد على، إن قرار مجلس الوزراء بوقف منح التصاريح للقنوات الفضائية الجديدة يعد بمثابة إعلان الحرب على الإعلام المرئى بصفة عامة وعلى القنوات الفضائية بصفة خاصة .
وأكد فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن وقف منح التراخيص لا يمثل حلا لمواجهة الخلل القائم فى بعض القنوات التى لا تقدم مضموناً يفيد الجمهور، وإنما يمثل "ردة" فى مجال الحريات والمكتسبات التى حصل عليها الإعلام، مضيفا أن "عصر الوصاية" على الشعب المصرى انتهى، وأصبح من حقه أن يقرر ما يشاهده، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن بعضا من القنوات فقط لا تلتزم بالمعايير وليست كل القنوات.
واعتبر حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع أن قرار الحكومة بوقف إصدار التراخيص الخاصة بالقنوات الفضائية فى ذلك التوقيت يأتى كمحاولة لمنع تدفق المعلومات وفرض حصار على الإعلام الحر، الذى ينقل المعلومات للرأى العام، لافتا إلى أن كل الأحزاب والقوى السياسية عارضت من قبل القانون المؤقت الذى أصدره المجلس العسكرى سابقاً فى مرسوم له والخاص بتجريم الاعتصامات.
ورأى أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الشعبى والجمعية الوطنية للتغيير، أن قرار المجلس العسكرى والحكومة بوقف إصدار التراخيص للقنوات الخاصة، يأتى إنذارا للإعلاميين بالقنوات الفضائية الحالية من تناول الموضوعات الساخنة على الساحة السياسية الآن، والتضييق على الإعلاميين، بحيث لا يتم تناول موضوعات إلا فى حدود معينة.
كان وزير الإعلام أسامة هيكل أعلن عقب اجتماع مشترك للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء أمس الأول، أنه تقرر وقف منح التراخيص للقنوات الفضائية الجديدة بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش حالة الانفلات الإعلامى، ومحاولة البعض إثارة المواطنين، والتحريض على ارتكاب أعمال عنف، كما تمت مناقشة تأثير هذه الظواهر على الانتخابات البرلمانية القادمة وأمن المواطنين بشكل عام.
وأضاف هيكل أن الاجتماع انتهى إلى عدة قرارات، منها استخدام كافة الوسائل القانونية فى مواجهة أعمال العنف والبلطجة المتزايدة، وتكثيف جهود وزارة الداخلية وأفراد الشرطة لاتخاذ إجراءات ردع فورية وحاسمة للقضاء على تلك الظواهر السلبية، كما تقرر تفعيل قانون منع الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، ومنع كافة الوقفات التى تعطل العمل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.