خبراء يرحبون بقرار «الفقى» بوقف الفضائيات التى خالفت الترخيص

◄◄ القنوات حرّضت على الفتنة الطائفية وبعضها دعا إلى المظاهرات فى قضية كاميليا
جاء قرار وزير الإعلام أنس الفقى بوقف أربع قنوات فضائية دينية هى «الخليجية» و«الحافظ» و«الناس» و«الصحة والجمال» فى موعده تماما، بعد أن خالفت هذه القنوات شروط البث التى حصلت بمقتضاها على ترخيص عملها، وعلى عكس هذه الشروط، دأبت تلك القنوات على تقديم مواد دينية تثير الفتنة الطائفية، ولم يقف تجاوزها عند هذا الحد فقط، وإنما امتد إلى أخطاء أخرى مثل تقديم برامج أطلقت عليها اسم «الطب البديل»، وروجت من خلالها لأدوية منعتها وزارة الصحة من السوق بسبب أضرارها، وهى القضية التى دفعت الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء إلى رفع دعوى قضائية ضد القنوات التى تقوم بالترويج لمثل هذه الأدوية، وهو مايعنى أن أهل الاختصاص أنفسهم كانوا يطالبون بوقفة جادة مع هذه القنوات.
وامتدت مخالفات هذه القنوات كما يؤكد الخبراء إلى العبث فى صلب العلاقة بين المسلمين والأقباط فى مصر، وذلك من خلال بثها برامج تؤدى إلى التراشق الطائفى بمهاجمة المسيحيين مثل قضية كاميليا شحاتة، وكانت أحد الأسباب المباشرة لخروج مسلمين فى مظاهرات بسببها.
ومن هذه الخلفية جاء قرار وزير الإعلام أنس الفقى فى موعده تماما، وانتبه إلى أن هذه القنوات مارست الفوضى فى أمور الفقه والدين بدرجة كرست للطائفية وبث الفتنة بين أبناء الوطن، والمفارقة أن هذه الإجراءات جاءت بعد يوم واحد من المؤتمر الموسع الذى استضافته نقابة الصحفيين لرؤساء تحرير الصحف المصرية، وبعض الشخصيات السياسية الفاعلة، واتفقوا جميعا على ضرورة اتخاذ موقف حاسم نحو القنوات المخالفة لشروط البث.
جاء قرار الفقى بمثابة الاستجابة السريعة المستندة على تطبيق شروط بث هذه القنوات، مثل المادة الأولى التى تنص على أنه «لا يجوز الترخيص بالعمل بالمنطقة الحرة لقنوات ذات صبغة دينية أو طائفية أو تدعو للعنف»، كذلك المادة الثانية التى تنص على أنه «تلتزم الشركات التى يرخص لها بالعمل فى المنطقة الحرة بميثاق الشرف الإعلامى» الذى ينص على عدم التعرض للأديان والعقائد والعرقيات والجنسيات بأى إساءة.
المخالفات القانونية لهذه القنوات تأسست أيضا على أنها وقعت عقود إنشائها بالالتزام باللوائح والقوانين المنظمة، وفى حال مخالفتها تقع تحت طائلة قوانين المنطقة الإعلامية الحرة التى تنص المادتان «31» و«55» منها، على حق المنطقة الإعلامية الحرة فى منح إصدار الترخيص النهائى والمبدئى للقنوات، والمادة «56» التى تمنحها حق التفتيش على هذه القنوات والمادة «88» التى تنص على أنه يجوز للمنطقة فى حالة مخالفة القناة لأحكام القانون أو هذه لوائح شروط الترخيص، وقف القناة وإلغاء الترخيص بصفة نهائية أو لمدة محددة، والمادة «40» التى تعطى المنطقة الحق فى ان يكون لها حرية الاختيار فى الغلق المؤقت او النهائى او الانذار حسب تقديرها لحجم المخالفة.
المواد القانونية السابق الإشارة اليها والتى تنظم عمل القنوات الفضائية، هى دليل على أن خطوة الفقى ليس لها خلفية سياسية ما، لكنها استجابة لمطالب عديدة من قوى المعارضة قبل تلك المؤيدة للحكومة، بدليل ماجاء فى مؤتمر نقابة الصحفيين والذى استضاف كل الأطياف السياسية فى مصر.
القرارات كان لها صداها الإيجابى بين المعنيين من رجال الإعلام، ولها صداها الإيجابى بين السياسيين، فعلى صعيد الإعلاميين يقول الدكتور حسن عماد الخبير الإعلامى ووكيل كلية الإعلام ل«اليوم السابع» أنه وبالرغم من رفضه تقييد حرية الإعلام بشكل عام، فإنه فى هذه القضية الوضع مختلف، مضيفا أنه توجد ضوابط وشروط لعمل هذه القنوات تنص عليها قوانين ولوائح المنطقة الحرة، وبالتالى لا يوجد أى غبار على قرارات الغلق إذا كانت القنوات نفسها وافقت عليها حيال توقيع عقودها، وتأسيسا على ذلك يؤكد الدكتور حسن عماد على أن قرار الفقى صحيح لا يخضع لأهواء شخصية من الحكومة، ويقول:«أتصور أن القنوات العاملة على نايل سات لابد من مراجعة نفسها ومناهجها جميعا لأن مفهومها عن حرية الإعلام خاطئ، فمن الملاحظ وجود حالة من التجاوز فيما يتعلق بأمور الفتنة الطائفية وبث أفكار التمييز والعنصرية، وهذا أمر فى غاية الخطورة».
الكاتب الصحفى صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة، يرى أن صناعة الإعلام أصبحت تحتاج لكثير من الإجراءات المنظمة، كان أهمها مشروع قانون تنظيم البث الذى تم إعداده ثم إجراء بعض التعديلات عليه، والأهم من ذلك هو إنشاء نقابة للإعلاميين تضع ميثاقا للشرف الإعلامى، وقواعد مهنية وهى النقابة التى سيكون من حقها حسب الدستور محاسبة المخطئ، وتوقيع العقوبات عليه حيال خطئه، وبالفعل هناك مشروع لتأسيس النقابة تم عمله على يد لجنة مستقلة تحت إشراف وزير الإعلام، وذلك حتى لا تكون هذه القرارات يشوبها أى احتمال للتعسف.
ويتساءل عيسى: أن هذه القنوات هى فى الأساس قنوات عامة فكيف تحولت إلى قنوات دينية؟، ويضيف، لابد أن نعى جيدا أن على الإعلام مسؤولية اجتماعية تبتعد عن التحريض على الفتنة أو التمييز أو نبذ الدعاوى العنصرية والطائفية، لأنه من غير المقبول أن أى شخص يظهر على الشاشة يقول أى كلام وقتما يشاء، يجرح من خلاله شرائح من المواطنين ويطعن فى عقائدهم تحت مسمى حرية الإعلام لأن هناك أخلاقيات مهنية، وهناك حقوق للناس يجب مراعاتها ولابد أن تكون هناك عقوبات رادعة لأى تجاوز من مثل هذا القبيل، فالحرية ليس معناها العبث بحياة الناس.