وجه أهالى محافظة بنى سويف مسقط رأس ال23 من المصريين المحررين من أيادى الجماعات المسلحة فى مدينة ترهونة الليبية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكافة أجهزة الدولة على دعم أبناؤهم فى محنتهم وعودتهم لبلادهم، حيث سادت فرحة عارمة بمنازل العائدون لدى وصولهم إلى منفذ السلوم، حيث كان فى إنتظار أبناؤهم رجال أجهزة الدولة والمسئولين المصريين ومنهم محافظ مطروح. ولدى وصول أبناؤهم للأراضى المصرية سادت حالة من الفرحة العارمة فى محافظة بنى سويف مسقط رأس ال23 من المصريين المحررين من أيادى الجمعات المسلحة فى ليبيا عقب عودتهم للبلاد عبر منفذ السلوم بمحافظة مرسى مطروح، حيث قدم أسر العائدون وجيرانهم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وأجهزة الدولة لدعمهم عودة أبناؤهم سالمين وتحريرهم من مدينة ترهونة الليبية من أيادى الجماعات المسلحة فى ليبيا. وكان العائدون من ليبيا عبروا عقب تحريرهم عن سعادتهم الكبيرة بعودتهم لأرض الوطن، مؤكدين على أن مصر أثببت للعالم أجمع أنها لا تترك أبناؤها فى أي بقعة من بقاع الأرض دون دعمهم وتوفير اللازم لهم وحماية أرواحهم، وذلك فى ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا، حيث كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، أعلنت القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين التي جرى تداولها قبل أيام على مواقعة التواصل الاجتماعي، بعد تحديد هوياتهم، مؤكدة مباشرة إجراءات الاستدلال معهم تمهيدا لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس. وقالت داخلية حكومة الوفاق في بيان، الأربعاء، إن أجهزة الضبط القضائي التابعة لها تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية وكشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام. وأكدت أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، منوهة إلى أنه سيجري الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص. كما أكدت أن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي كما أن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من أحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري. ونبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في ختام البيان إلى أنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.
