أساتذة وموظفو الجامعات ينضمون للطلاب فى إضراب 13 سبتمبر

ردا على وعد الحكومة والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء لرؤوساء الجامعات وعمداء الكليات، بعدم إصدار مرسوم بإقالتة من لم تنته مدته نهاية العام الدراسى، قرر ائتلاف طلاب مصر الذى يضم مجموعة كبيرة من القوى السياسية تتجاوز 15 ائتلافا طلابيا الإبقاء على الموعد المحدد لانتفاضة الجامعات المقرر لها 13 سبتمبر المقبل، رغم تعديل موعد الدراسة إلى أول أكتوبر.
وتضمنت الحركات المشاركة حسب بيانها الأول "حركة شباب 6 إبريل بالجامعات، وحركة كفاية، وشباب من أجل التغيير، وأحرار عين شمس، وأحرار حلوان، وأحرار الاسكندرية، وأحرار سوهاج، وأحرار بنها، وأحرار قنا، وأحرار قناة السويس، وشباب "العدالة والحرية"، وشباب من أجل التغيير، وحركة ائتلاف الشباب الاشتراكى، والاتحاد الاشتراكى المصرى"، كما تضمن الائتلاف "طلاب الجامعات الخاصة".
وتطالب الحركات الطلابية برحيل القيادات الجامعية الحالية، وإجراء انتخابات نزيهة لاختيار القيادات الجديدة، باعتبار أن هذه القيادات من بقايا نظام مبارك، فى الوقت الذى أعلنت فيه عدد من القوى والتيارات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس المشاركة فى الإضراب والتنسيق مع الطلاب، ومن بينها "القوى الوطنية الثورية"، وائتلاف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وجامعيون من أجل الإصلاح، وحركة 6 إبريل، وحركة 9 مارس، والموافقة على أى إجراءات تصعيدية طالما استمرت هذه القيادات فى مناصبها، كما أعلنت روابط الموظفين بالجامعات انضمامها للطلاب فى الاعتصام والإضراب.
وأعلن ائتلاف طلاب الجامعات الخاصة عن عدد من المطالب على رأسها تعديل المادة 5 من القانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة، بحيث تكون وزارة التعليم العالى هى المسئولة عن تحديد الرسوم بالجامعات الخاصة، مع وضع حد أقصى للرسوم الجامعية سواء للشهادة المصرية أو الأجنبية، وأن تعادل الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعات الخاصة الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعات المصرية وتحقيق الاعتراف الدولى بتلك الجامعات.
كما طالبوا بإقالة الدكتور حاتم البلك أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وعدد من الإجراءات التى اعتبروها لإصلاح التعليم بها، وعلى رأسها التحقيق فى ملكية أراضى وشركاء ورؤوس أموال بعض الجامعات الخاصة، وأن تكون إدارة هذه الجامعات معينة من قبل وزارة التعليم العالى، وتحديد ربح الجامعات الخاصة بحيث لا يزيد الربح على 10 % وإنفاق الباقى على العملية التعليمية، وأعلنوا عن حملة لعدم تسجيل المصاريف الدراسية قبل الاستجابة لمطالبهم.