على غرار حركة الشرطة.. تقارير بالمجلس العسكرى تطالب بتطهير الجامعات برحيل 4 آلاف قيادة أول أغسطس.. ملفات تكشف عن مخالفات كبيرة.. رئيس جامعة خصص لنفسه "موكب رئاسى".. و"حمى التوريث" تطال التعيينات

يتوقع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام، عدم اعتماد المجلس العسكرى لقرار مجلس الوزراء الذى صدر مؤخراً ويقضى بأن تكون أماكن نحو 4000 قيادة جامعية شاغرة بدءا من أول أغسطس المقبل، إلا أن كل المعلومات بحسب مصادر حكومية تؤكد اعتماد المجلس العسكرى للقرار.
وتكشف المصادر عن أن كل المعطيات ستؤدى بالمجلس العسكرى للموافقة على قرار مجلس الوزراء، لعدة أسباب أهمها الحفاظ على هيبة مجلس الوزراء، خاصة أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء فى بيانه الأول الذى ألقاه فى التليفزيون وعد أساتذة الجامعات وطلابها بتغيير القيادات نهاية العام الدراسى الحالى وطالبهم بإنهاء التظاهرات التى كانت مشتعلة.
كما أشارت المصادر إلى أن هناك أسباب جوهرية أخرى ستؤدى لاعتماد القرار، وعلى رأسها التقارير التى بدأت جهات جامعية وجهات من خارج المجتمع الجامعى فى إعدادها لتقديمها ل"المجلس العسكرى" خلال الأيام القليلة الماضية، وتم تسليم بعضها بالفعل، والتى تتضمن تقارير عن كشف حساب القيادات الجامعية خلال سنة ماضية قبل قرار مجلس الوزراء الأخير، وبالتحديد قبل ثورة 25 يناير.
ولا تتضمن هذه التقارير معلومات مرسلة، وإنما تشمل وقائع مثبتة ومخالفات وقضايا شهدتها الجامعات بدءاً من نهاية العام الدراسى الماضى ونشرتها الصحف والمجلات، وأثبتت بعضها محاضر نيابية وبلاغات للنائب العام وتحقيقات فى مجلس الشعب، وحقق فى بعضها المجلس الأعلى للجامعات، وتقارير رقابية، بالإضافة إلى ما نشرته منظمات حقوقية عن الأوضاع وعلى رأسها حملة الدفاع عن طلاب مصر والتى تشترك فيها 12 منظمة حقوقية.
وتعتبر التقارير، أن أداء رؤساء الجامعات وعمداء الكليات خلال الأعوام الماضية والكبت السياسى الذى لاقاه الطلاب بها خلال السنوات الماضية واحد من الأسباب الأساسية لثورة 25 يناير، وهو ما ينذر بانتقال طلاب الجامعات بالتظاهرات بداية العام المقبل من الميادين العامة إلى الجامعات، وهو ما سينعكس على حالة الاستقرار الأمنى الذى يرى المجلس العسكرى ضرورة توافرها فى الفترة المقبلة.
وتضع التقارير فى حسبانها إمكانية عدم وجود عام دراسى بالفعل العام المقبل، فى حال استمرار القيادات الحالية، وتشير إلى الأساتذة والطلاب رفضوا التغيير فى الفصل الدراسى الثانى نتيجة لاقتناع الغالبية من أعضاء هيئة التدريس بأنه ربما يتسبب فى فساد وضياع العام الدراسى وهو الأمر الذى لا يرتضونه، ولا يرتضيه الطلاب، وإن شددوا على أنهم سينتظرون لنهاية العام الدراسى لتحقيق مطالبهم.
وتوضح التقارير، أن الجامعات فى العام الماضى شهدت أعمال عنف كبيرة فى حق الطلاب وظلما كبيرا لهم، وخاصة فى التلاعب فى انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات لضمان وصول الشباب الخاضع للسيطرة الأمنية، وإقصاء طلاب الإخوان وحركة 6 أبريل والتيارات السياسية من ممارسة أى نشاط، حيث مكنت القيادات الجامعية جهاز أمن الدولة من السيطرة عليها، وكان بعضهم يعمل على كتابة التقارير لدى أفراد الجهاز، أو على التنكيل بالأساتذة من المعارضين لسياسات رئيس الجامعة.
وترصد التقارير الانتهاكات التى تضمنتها تقاير المنظمات الحقوقية عن العام الماضى بحق الطلاب والأساتذة، وعلى رأسها واقعة اعتداء عدد من البلطجية بالأحزمة والجنازير والأسلحة البيضاء على الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو 9 مارس وعدد من الأساتذة والطلاب أثناء توزيعهم حكم المحكمة الإدارية العليا بإخراج الحرس الجامعى من الجامعات فى جامعة عين شمس، ودفاع رئيس الجامعة ووزير التعليم العالى الأسبق الدكتور هانى هلال وقتها عن المعتدين وقولهم أنهم من الغيورين على سمعة الجامعة وإدانتهم للأساتذة ووصفهم بأنهم من الغرباء وأنهم من المجموعة المندسة، ورغم ذلك لم تعاقب الجامعة هؤلاء البلطية الذين تبين أن عددا منهم يدرس بالجامعة.
وتشير التقارير إلى الإجراءات المتعسفة التى كان يتم اتخاذها ضد الطلاب فى الجامعات من قبل الإدارة والحرس الجامعى لمنعهم من ممارسة النشاط السياسى والتضييق عليهم، إلى حد أنه تم الاعتداء على عدد من الطالبات أكثر من مرة فى "عين شمس"، وجامعات أخرى، ومنع الطلاب من تنظيم المعارض أو تنظيم مظاهرات فى بعض الجامعات، واحتجاز بعضهم فى مكاتب الحرس بمباركة القيادات الجامعية، وتحويلهم إلى مجلس التحقيق والتأديب لهذه الأسباب بالمخالفة للقانون، حيث صدر ما يقرب من 150 قرار بحرمان من الامتحانات تم تنفيذ عدد منها، ومن بين الوقائع اعتداء وكيل كلية بهندسة المنوفية على الطلاب، ورفض عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس تنفيذ حكم قضائى بأحقية الطلاب فى الامتحانات.
وعلى رأس هذه الوقائق واقعتين فى عام 2010 وهما الاعتداء على الطلاب فى كلية الهندسة الإلكتورنية بالمنوفية من خلال عدد من البلطية بالتعاون مع الحرس الجامعى بالاعتداء على الطلاب داخل حرم الجامعة، واعتقال 11 طالبا منهم بمباركة الجامعة التى قررت إحالتهم بجانب 43 طالبا آخرين وقتها إلى التحقيق، والواقعة الأخرى التى شهدتها كلية الآداب جامعة الإسكندرية وتكرر فيها مثل هذه الواقعة لمجرد إطلاق الطلاب حملة للتبرعات لشراء جهاز تنفس صناعى لمستشفى الجامعة على خلفية معرفتهم بحاجتهم إليه.
أما أخطر القضايا التى تتضمنها التقاير فهى ملف تعاقد الجامعات مع مراكز وجامعات وهمية، وهو ما يشير إلى قصور إدارى وقانونى من عمداء الكليات ورؤساء الجامعات فى ظل ارتكابهم أخطاء تسببت فى "النصب على الطلاب" بحسب ما تم تداوله أمام النائب العام، وهو الملف الذى فتحته اليوم السابع فى يونيو ويوليو الماضى، حيث كانت جامعة عين شمس متعاقدة مع جامعة ايم ويست بروك الوهمية بأمريكا لمنح الخريجين الماجستير والدكتوراه، وجمعت "عين شمس" من الطلاب نحو 32 مليون جنيه، حصل وكيل الجامعة الوهمى على ثلثيها، وأحيل الأمر للنيابة، وتم إيقاف التعاقد الذى كان قد أبرمه الدكتور جمال سامى نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ولكن لم يتم اتخاذ أى إجراء ضد كل من ورطوا الجامعة بها.
تكرر الأمر فى كلية التجارة ببورسعيد جامعة قناة السويس التى وقعت تعاقدا مع جامعة ويدو الوهمية، عن طريق نفس الوكيل ل"ايم ويست بروك"، ووافق عليه مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد الزغبى رئيس الجامعة، كما تعاقدت الكلية مع أكاديمية التطوير لتسويق البرنامج والنصب على طلاب الخليج، والذين حركوا دعاوى قضائية ضد "التعليم العالى بمصر" فى واقعة أساءت لمستوى التعليم المصرى، واستقلت جامعة بورسعيد وتمت إحالتها للنيابة.
وبالإضافة إلى ذلك قضية "غسيل الشهادات الجامعية" فى كلية الحقوق جامعة القاهرة، والتى انفردت أيضا اليوم السابع بنشرها قبل الصحف بأشهر، وأنكرها وقتها رئيس الجامعة ووزير التعليم العالى، ثم عاد الوزير وقرر التحقيق فيها، وتم إيقاف عميد الكلية وتم تجاهل عدد من كبار المسئولين عن الواقعة التى تمت دون عرضها على المجلس الأعلى للجامعات.
وتشمل التقارير تورط كليتى العلوم بجامعتى حلوان والإسكندرية فى التعاقد مع مراكز تابعة لوزارة التربية والتعليم فى منح شهادات دبلوم تدريبى فوق المتوسط فى الحاسب، بالرغم من عدم قانونية ذلك، وبالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات، وبالمخالفة للقرار الجمهورى الصادر بإنشاء هذه المراكز، ولم يتم أيضا حساب المسئولين عن مثل هذه المخالفات التى راح ضحيتها مئات الطلاب.
وتضمن الملف إيهام عدد من المراكز والواحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات فى جامعات بنها وطنطا وكفر الشيخ والمنوفية لطلاب الثانوية والدبلومات الفنية بالحصول على معهد تمريض فى عامين دراسيين وتحصيل أموال ما بين ألفى جنيه و3 آلاف من كل طالب خلال هذه المدة والذين فوجئوا حسبما كشفت البلاغات التى قدمت للنيابة بأن الجامعة تخدهم وتمنحهم شهادات هى عبارة عن دورة تدريبية فقط، ولا تتيح لهم العمل نهائيا، ليكتشف الجميع أن الجامعات كانت توافق على هذه البرامج لأجل تحصيل أموال دون الاهتمام بمصلحة الطالب والأسر المصرية.
جامعة سوهاج يشهد ملفها واقعة لافتة إذ قام رئيس الجامعة الدكتور محمد سيد إبراهيم القادم من خارج أسوارها، والذى كان وكيلا لكلية العلوم جامعة أسيوط، بتحويل مكتبة نادى أعضاء هيئة التدريس التى تقع على البحر مباشرة وتتكون من طابقين إلى استراحه خاصة له، وأحاطها بسور، بالمخالفة للقانون، أما أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان فيصفون رئيس الجامعة الدكتور محمود الطيب ناصر عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل ب"صاحب السجادة الحمراء" التى تمد عند قدومه، ويتم طيها بعد رحيله، فيما يقول أساتذة إحدى الجامعات الإقليمية إن رئيسها الحالى "افتكر نفسه رئيس وزراء لما الجامعة"، وكان يستخدم موكبا لسيادته مكونا من 3 سيارات و2 موتوسكيل قبل أن يتراجع بسبب الانتقادات التى وجهت له، أما ملف جامعة جنوب الوادى فأبرز ما فيه هو أن رئيس الجامعة هو أمين الحزب الوطنى المنحل بالمحافظة، وهو ما يتكرر مع عدد من رؤساء الجامعات والعمداء الذى ترشحوا على قائمة الحزب الوطنى فى الانتخابات الأخيرة ومن بينهم الدكتور محمد الزغبى رئيس جامعة قناة السويس، كما يتضمن ملف الدكتور صفوت زهران رئيس جامعة بنها علاقة نسبه بالدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعل المنحل.
وتتضمن التقارير وقائع التوريث داخل الجامعات، وبالتحديد فى كليات الطب، فى أكثر من جامعة ومن بينها جامعة الزقازيق التى شهدت واقعة شهيرة لابنة رئيس الجامعة السابق الدكتور ماهر الدمياطى، وأيضا فى كلية التجارة جامعة قناة السويس، والى وصلت إلى أن أحد الطلاب الذين كانوا يرسبون فى كلية التربية رياضية، يحصل على تقديرات امتياز وجيد جدا بكلية التجارة لأول والده أحد القيادات المهمة بها، وهو نفس الأمر الذى يتكرر فى كلية التربية رياضية بورسعيد، والتى تم فيها تفصيل قرارات التعيين الأعوام الماضية ورفض تعيين خريجة لصالح آخرين.