القيادات الجامعية تطلب وقف قرار "الوزراء" برحيلها

اشتعلت الأحداث فى الجامعات، حيث خاطب عدد من قيادات الجامعات المصرية للمجلس العسكرى يطالبونه بعدم اعتماد قرار مجلس الوزراء الذى يقضى باعتبار مناصب القيادات الجامعية شاغرة بدءا من أول أغسطس المقبل، وذلك فى رد فعل سريع على القرار.
وأرسل المجالس القيادية بالجامعات بيانا إلى المجلس العسكرى أكدوا أن عدم اعتماد القرار من المجلس العسكرى يحفظ ماء وجه القيادات التى بذلت الكثير من الجهد فى الفترة الماضية، ومن بينها جامعتى بورسعيد وطنطا، وتشهد باقى الجامعات اجتماعات مماثلة لاتخاذ قراراتها.
وقال مجلس العمداء جامعة بورسعيد فى بيانه للمجلس العسكرى، إن الصوت العالى هو الذى أدى لصدور هذا القرار رغم أنه صادر من فئة قليلة من أعضاء هيئة التدريس، مطالبين بعدم اعتماده.
وتساءل البيان "هل سيتم تغيير قيادات القضاء رغم أنهم أيضا عينهم رئيس الجمهورية أم نحن فقط الذين يتم وصمنا ب"الفاسدين"، مشيرا إلى أن مناصب قيادات الجامعة أكاديمية رفيعة المستوى وليست سياسية ينظمها القانون والأعراف الجامعية، وكان من الأولى الالتزام بالقانون".
وتابع البيان الذى تم إرساله للمجلس العسكرى "نذكر المجلس العسكرى أن 40 % من القيادات العسكرية سينهون أعمالهم فى 31 يوليو الجارى، سواء بالمعاش أو بانتهاء المدة القانونية، وعملية التغيير لابد أن تتم بالتغيير".
وشدد على أنه لن تكون هناك أى مشكلة نهائيا فى إنهاء الامتحانات وإعلان النتائج، مشيرا إلى أن الجامعات الإقليمية بها عدد محدود من الأساتذة والأساتذة المساعدين بما يجعل التنحية من المناصب الإدارية شبه مستحيل.
ومن جانبه قال الدكتور ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن وجهة نظره أن هذا قرار مجلس الوزراء فيه تسرع شديد وغير مدروس ولم يتم الاتفاق عليه فى اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات، وأنه من الصعب تفريغ كل الجامعات من قياداتها فى يوم واحد.
وتابع الديب أنه كان من المفترض الالتزام بالقانون ورحيل القيادات التى تنتهى مددها فقط، خاصة أن رؤساء الجامعات والقيادات تحملوا فى الفترة الماضية القلاقل ونجحوا فى العبور بها إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن المطالبين بإقالة كل القيادات الجامعية أعدادهم قليلة وكان يمكن فتح حوار معهم.
وتساءل الديب ما هو الوضع القانونى الذى سيتم بناء عليه بقاؤنا بعد أول أغسطس، مشددا على أن الأساتذة والكليات مستمرة فى أعمال الامتحانات وأنها تسير بشكل مستقر، وإن أوضح أن بعض الكليات تنتهى أعمال الامتحانات فى الأسبوع الأول من أغسطس متسائلا من سيعتمدها.
وكان مجلس الوزراء أجرى تعديلا تشريعا على قانون تنظيم الجامعات يقضى باعتبار جميع المناصب القيادية بالجامعات شاغرة بدءا من أول أغسطس المقبل، وهو ما يعنى خروج 4000 قيادة جامعية بدءا من رؤساء الأقسام حتى رؤساء الجامعات.