سادت أجواء من الإحباط بين طلاب واساتذة الجامعات المصرية المطالبين بإقالة رؤساء الجامعات وبعض العمداء، الذين كانوا على صلة بالحزب الوطنى وأمن الدولة، وقرر الطلاب استمرار المظاهرات أمس الأحد فى جامعتى القاهرة وعين شمس، فى حين لم يحسم ائتلاف طلاب الثورة بجامعة حلوان رد فعلهم خاصة مع انشغالهم بالانتخابات الطلابية، واعتبر محمد عبدالقوى، من ائتلاف شباب الثورة أن قرار «عقوبة الاعتصامات» لا يسير على الطلاب، موضحا أن اعتصامات الطلاب لا تعطل عجلة الإنتاج. وقرر ائتلاف طلاب الثورة تصعيد احتجاجهم بتنظيم مظاهرة فى كل جامعة فى مصر، ووضعوا جدولا زمنيا بدأ بالوقفات الاحتجاجية أمس فى جامعات عين شمس أمام قصر الزعفرانة وطنطا والأزهر أمام مشيخة الأزهر، واليوم تظاهرة فى جامعة المنيا، وغدا فى جامعتى حلوان وسوهاج، وجارٍ تحديد موعد للمظاهرات فى جامعتى القاهرة والإسكندرية، وقال متحدث باسم الائتلاف إن وفدا من الطلبة سيقابل المجلس العسكرى الأربعاء المقبل لبحث أسباب عدم الاستجابة إلى مطالبهم فى اسقاط القيادات ذات الصلة بالحزب الوطنى وأمن الدولة بحسب وصفه. «قرارات الوزير مخيبة للآمال» بحسب الدكتور عمرو الشلقانى أستاذ بكلية طب عين شمس، وعضو بتحالف أعضاء هيئة التدريس، مؤكدا مواصلة ما وصفه بأعمال الضغط والوقفات الاحتجاجية يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وأن هناك محاولات لعقد لقاء مع المجلس العسكرى لعرض مطالبهم «المشروعة»، «واستيضاح أسباب التراخى الشديد فى التعامل مع القضايا الجامعية» بحسب الشلقانى. وأضاف: «الوزير ادعى أنه لا يملك قرار إقالة القيادات الجامعية بحجة أنه قرار رئاسى»، وقال الشلقانى إن هذا الموقف لا يلبى مطلب أعضاء هيئة التدريس لإصلاح الجامعات وانتخاب قيادات جديدة، مما يؤدى من وجهة نظره الى حالة عدم استقرار فى الجامعات، «ويعطى فرصة جديدة لممثلى النظام السابق فى استمرار الفساد فى مراكزهم الحالية». أما بالنسبة لتغيير قانون الجامعات فقال الشلقانى إن الوزارة لم تستطلع آراء الأساتذة فيه، «وعلى مايبدو هناك نية فى تأجيل تغيير قانون العمل بالجامعات المصرية لحين تكوين مجلسى الشعب والشورى، بحجة أن هذا هو التوقيت الذى لا يسمح باعتمادها» بحسب الشلقانى، ووصف البيانات الإعلامية التى تصدرها الجامعة بأنها «نوع من المسكنات للطلاب لإسكات مطالبهم». من جانبه صرح الدكتور ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس ل «الشروق» بأن الجامعة ملتزمة بتعليمات المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الاعلى للقوات المسلحة فى استمرار القيادات الحالية فى مناصبها، وعدم تقديم أى استقالات إلا بعد انتهاء مددهم القانونية «حتى لا يؤثر ذلك على العملية التعليمية»، مشيرا الى أن الجامعة ستحترم المعايير الجديدة لاختيار القيادات.